الأحد، 27 أبريل، 2014

مجلس سيدات أعمال أبوظبي ينظم أمسية إماراتية وإندونيسية للموضة والأزياء


نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي بالتعاون مع السفارة الأندونيسية لدى الدولة مساء أمس أمسية الإمارات وإندونيسيا للموضة والأزياء وذلك بحضور  سعادة المهندسة فاطمة عبيد الجابر  رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وسعادة المهندسة عزة القبيسي نائبة رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وسعادة ريد الظاهري وسعادة نشوى القبيسي وسعادة شمسة المزروعي عضوات الهيئة التنفيذية للمجلس وعدد كبير من سيدات ورائدات الأعمال المواطنات والإندونيسيات. ورحبت المهندسة فاطمة عبيد الجابر رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي بالوفد الإندونيسي الذي شارك في الأمسية الجميلة التي استعرض من خلالها بعضاً من نماذج الأزياء والموضة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إندونيسيا في خطوة يسعى من خلالها مجلس سيدات أعمال أبوظبي إلى تفعيل وتعزيز أواصر التواصل والتفاعل بين سيدات الإمارات بشكل عام وسيدات أبوظبي بشكل خاص وبين السيدات الإندونيسيات في العديد من المجالات لاسيما في مجال الموضة والأزياء.

وقالت المهندسة الجابر "على الرغم من المسافة الجغرافية الكبيرة التي تفصل بين الإمارات وإندونيسيا، إلا أن عوامل التقارب والتمازج بين الدولتين كثيرة وكبيرة جداً، ويعتبر مجال الموضة والأزياء بالتأكيد أحد أهم هذه المجالات، لاسيما وأن هذه الأزياء تخضع لعادات وتقاليد وقيم  تعزز من عوامل التلاقي والتقارب".
 
وأضافت "لأن الأزياء تعتبر خير لسان يُعبر عن الأمة وعاداتها وتقاليدها وتراثها، فقد جاءت أزياء المرأة الإماراتية لتحاكي بيئتها وعاداتها وتقاليدها، سواء من حيث التفصيل أم الأسلوب أم من حيث الألوان التي جاءت متعددة لتعكس الطبيعة والبيئية والجغرافية الإماراتية الغنية بمكوناتها الصحراوية والبحرية".

وأكدت الجابر "وعلى الرغم من التطور الكبير الذي شهدته دولة الإمارات خلال السنوات الماضية وفي العديد من المجالات، إلا أن المرأة الإماراتية حافظت على شكل وأسلوب زيها التراثي والشعبي مع بعض الإضافات الحديثة التي تتماشى مع التطور والحداثة التي تشهدها دولتنا الحبيبة، والتي لم تبتعد كثيراً عن أبجديات وأصالة الزي الإماراتي".

وأشارت إلى أن عروض الأزياء والموضة في هذه الأمسية تتضمن عرضاً لنماذج زي المرأة الإماراتية التقليدية والحديثة، وأنواع هذا الزي، وسنرى مدى الترابط والتواصل والتقارب بين التقليدي والحديث، وكذلك التعرف أكثر وعن قرب على أزياء المرأة الإندونيسية الحديثة والتراثية، ونوعها ومسمياتها، ومناسبات ارتداء هذه الأزياء. 

وتضمن برنامج الأمسية عروض للأزياء الإماراتية والإندونيسية، حيث قدمت مصممات الأزياء الإماراتيات شمسة المزروعي وعائشة الشامسي وموزة البوسعيدي نماذج من الأزياء الوطنية الإماراتية بتصميمات حديثة، كما قدمت مصممة الأزياء الإندونيسية ديان بيلانجي نماذج من الأثواب والتصاميم والأزياء الإندونيسية الرائعة ، كما تضمن برنامج الأمسية تقديم عروض للفرق التراثية الإماراتية والإندونيسية.

وتحدثت مصممة الأزياء الإندونيسية ديان بيلانجي عن قصة نجاحها والمراحل التي قطعتها للوصول إلى أعلى مراتب النجاح والتفوق والشهرة في بلادها في مجال تصميم وصناعة الأزياء .

غرفة أبوظبي تمدد فترة الترشح لعضوية مجلس إدارتها لعام 2014 لمدة أسبوعين تنتهي في 11/5/2014


بناءاً على الطلبات المقدمة لمركز شؤون الانتخابات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأعضاء الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة لعام 2014  فقد قررت لجنة الإشراف على الانتخابات تمديد فترة الترشح لمدة أسبوعين بحيث تنتهي بنهاية الدوام الرسمي للغرفة يوم الأحد الموافق 11/5/2014 على أن تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين يوم 15/5/2014 وحتى 12/6/2014 .
وقد دعت غرفة أبوظبي أعضائها الذين لديهم عضوية سارية المفعول للاستفادة من هذا التمديد والمشاركة في الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة لعام 2014 ولمدة 4 أعوام  والتي ستقام في 12/6/2014.

والجدير بالذكر أن القانون رقم 27 لعام 2005 وفي مادته السابعة يشير إلى أن الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي تتألف من جميع أعضاء الغرفة ويقتصر الحضور والمشاركة في التصويت على المسددين لاشتراكاتهم السنوية بحيث تجتمع الجمعية العمومية مرة كل أربع سنوات عند انتخاب مجلس إدارة جديد ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو 20% من عدد أعضاء الغرفة إذا اقتضت الحاجة.

وقد اشترط القانون المذكور على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة أن يكون عضواً مسجلاً لدى الغرفة ومسدداً جميع اشتراكاته السنوية وأن يكون قد مارس الأعمال التجارية أو الصناعية مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات متتالية ولديه عضوية - ترخيص تجاري أو صناعي ساري المفعول عند تاريخ الانتخابات وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة وحسن السيرة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أن لا يقل عمره عن واحد وعشرون سنة ميلادية وأن يكون المحل التجاري مسجلاً باسمه الشخصي أو كأحد الشركاء.

وعن الوثائق التي يتطلبها الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ذكر البيان الصحفي الصادر عن الغرفة أنه على من يرغب في الترشح إرفاق الوثائق التالية: صورة عن جواز السفر ساري المفعول، صورة عن خلاصة القيد(خاص بالمواطنين)، صورة عن بطاقة الهوية، صورة عن عضوية تجارية مجددة ثلاث سنوات متتالية + وصور الرخص التجارية الخاصة بها، صورة عن أخر عضوية مجددة لعام 2014 + صورة الرخصة التجارية، عدد (3) صور شخصية حديثة خلفية داكنة، شهادة حسن سير وسلوك.

الخميس، 24 أبريل، 2014

غرفة أبوظبي توقع ثلاث اتفاقيات تعاون مع غرفة مكة المكرمة



وُقعت ظهر أمس ثلاث اتفاقيات تعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ممثلة في أكاديمية الإمارات ومركز أبوظبي العالمي للتميز المؤسسي ومركز أبوظبي للحوكمة والغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.
وقد وقع الاتفاقية عن غرفة أبوظبي سعادة محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة عن غرفة مكة المكرمة سعادة محمد عبدالصمد القرشي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة .

وتنص الاتفاقية على تعاون غرفة أبوظبي وغرفة مكة المكرمة في مجال التدريب والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها لدى الطرفين ، كما تنص الاتفاقية على أن يتبادل الطرفان الآراء والمعلومات عن المراكز التدريبية والتعليمية والاستشارية بصورة منتظمة بهدف تعزيز وتنمية النشاطات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة. بالإضافة إلى تبادل الطرفان النشرات والمواد الإعلامية والإرشادية الصادرة حول القوانين والنظم المعمول بها في بلديهما، بصورة دورية منتظمة بهدف التشجيع على الاستثمار والتعليم والتدريب .

وقد تم الاتفاق بين الطرفين على إتاحة الفرصة لعملائهما وأعضائهما في المجالات التي يتم الاتفاق عليها وخاصة التدريب والتأهيل المهني والوظيفي وكذلك على تبادل الزيارات والوفود وتنظيم المعارض والترويج لها والحملات الإعلانية والأسابيع التجارية بهدف خلق فرص و زيادة الوعي التعليمي في كلا البلدين وبذل جهودهما لتقديم كل ما في وسعهما من مساعدات لتعزيز ودعم الاتصالات التجارية والعلمية بين أعضاء ومُنتسبي الطرفين .

وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ محمد عبدالصمد القرشي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية و الصناعية بمكة المكرمة "نطمح إلى أن نرتقي إلى المستوى الذي وصلت إليه علاقات البلدين في المجالات الأخرى وإلى مستوى ما تحظى به الإمارات العربية المتحدة وشعبها الصديق من مكانة في قلوب السعوديين. نؤكد على سعي الغرفة التجارية "للعمل على كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين". والذي بلا شك سيكون له أثر إيجابي كبير في تحقيق تطلعات الجانبين والارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين، كما سيمثل نافذة يطلع من خلالها رجال الأعمال على ما تتمتع به بلادنا من فرص استثمارية واعدة".

وأكد القرشي "نسعى دائماً للارتقاء بالجانب المهني و العملي و لدعم حجم العمل التجاري وفي سبيل تبادل وتحسين الخبرات قمنا بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع مركز أبو ظبي العالمي للتميز ومركز أبو ظبي للحوكمة وأكاديمية الإمارات وهدفت هذه الإتفاقيات بين الغرفة الصناعية بمكة المكرمة والغرفة التجارية بأبو ظبي لخدمة البلدين بالجوانب الإقتصادية و التجارية و الصناعية وتكثيف حجم التعاون المشترك بينهم

كما أكد على "أن هذه الاتفاقيات تدل على قرار حكيم و رشيد ينم عن فكر تطويري و نظرة مستقبلية صائبة من قبل القائمين عليها كما يعكس حرص الطرفين على الإستفادة من خبرات و أدوات كلاً منهما للإرتقاء بالجوانب التجارية و الصناعية للطرفين".
من جانبه أكد سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار التعاون والتنسيق الدائم بين الغرفة والغرف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية، وذلك حرصاً على الاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في مجال خدمة الأعضاء والعملاء وتوفير البرامج التدريبية والتأهيلية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وزيادة الإنتاجية ودعم الدور الذي تقوم به شركات ومؤسسات القطاع الخاص لدى الجانبين. بالإضافة إلى التعاون في مجال الجودة والتميز المؤسسي والخبرات والممارسات المميزة في مجال تحسين وتطوير أداء وأعمال الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية و الصناعية والخدمية.

ورحب سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع غرفة مكة المكرمة مؤكداً أن غرفة أبوظبي ستعمل على تسخير إمكانياتها وتوظيف خبراتها لتنفيذ كافة بنود هذه الاتفاقية وبما يعود بالنفع والخير على شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ومنطقة مكة المكرمة.

الأربعاء، 16 أبريل، 2014

انطلاق فعاليات أسبوع التوحد السابع بالتزامن مع شهر التوحد العالمي والذي يستمر حتى 23 أبريل الجاري



تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع انطلقت صباح أمس فعاليات أسبوع التوحد السابع الذي ينظمه مركز الإمارات للتوحد بدعم من غرفة تجار وصناعة أبوظبي وعدد من المؤسسات الرسمية والخاصة وتستمر فعاليات الأسبوع حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 23/4/2014.

وجاء الإعلان عن انطلاق فعاليات أسبوع التوحد السابع ابريل 2014 الذي يقام على هامش شهر التوحد العالمي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وتحدثت في بدايته السيدة أمل جلال صبري مديرة مركز الإمارات للتوحد التي أكدت على أن فعاليات أسبوع التوحد السابع تهدف إلى نشر الوعي عن طيف التوحد بين كافة طوائف المجتمع من خلال عرض الحقائق العلمية بصورة مبسطة و كذلك العمل على تفعيل مفهوم المسئولية الاجتماعية تجاه هذه الفئة التي تحتاج إلي الدعم و المؤازرة .

كما أكدت على المستوى المتميز الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال خدمة و رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة و الذي يعكس التوجه الإنساني في أروع صورة و الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة و على رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وولي عهده الأمين الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظهما الله ورعاهما و إخوانهما حكام الإمارات و الذي تمثل في إصدار القانون الاتحادي رقم 29 في سنة 2006 و الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات التربوية والصحية والاجتماعية والثقافية و الإقتصادية مما يكفل لتلك الفئة منظومة متكاملة من التشريعات تحفظ لهم الحق في حياه كريمة.

وأعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان – وزير الثقافة و الشباب و تنمية المجتمع لرعايته الكريمة على مدار السبعة اعوام الماضية، هذه الرعاية التي أتاحت لنا جميعاً الفرصة للمشاركة في فعاليات أسبوع التوحد السابع ابريل 2014 و التي نحن بصددها اليوم لتسليط الضوء على حجم المشكلة و التعرف عن قرب على الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بقدرات هؤلاء الأطفال و الوصول بهم إلى أقصى درجات الاستقلالية وتقديم كل سبل العون ليكونوا أعضاء فاعلين ضمن النسيج المجتمعي .وكذلك إلى غرفة تجارة و صناعة أبوظبي التي احتضنت و راعت فعاليات أسبوع التوحد منذ عام 2008 و ساندت مركز الإمارات للتوحد في تنظيمه مجسده أروع الأمثلة في تبني مفهوم المسؤولية الإجتماعية مما كان له أكبر الأثر في تفعيل هذا الحدث الإنساني.

وقالت إن حملتنا للتوعية سوف تخلق لحظات للتعلم و جذب الانتباه لشرح المزيد عن اضطراب طيف التوحد ، والذى هو اضطراب نمائي تتضح ملامحه خلال الثلاثين شهر الأولى من عمر الطفل، ويتمثل في قصور نوعي بالتفاعل الاجتماعي والتواصل اللفظي والغير لفظي مصحوب بأنماط سلوكية متكررة وقد وصلت نسبة انتشاره طبقا لاحدت الإحصائيات العالمية 1: 68 حالة ولادة و كانت عن قريب تبلغ 1 : 88 حالة ولادة أي تمثل أعلى نسبة انتشار مما يجعل التحديات التي تصاحب التوحد تتطلب انتباهنا و عملنا و التزامنا للاستمرار في تقديم الجهود التي تحتم على الجميع الوقوف والتعاون لتوعية المجتمعات بحقيقة صعوبة هذا الاضطراب والتي تكمن في الاختلاف الكبير بين سمات التوحد لكل طفل توحدي ، والبرنامج الفردي الذى يتطلب تكاليف باهظة لتمكين التوحديين من الدمج بالمجتمع حتى يستطيعوا الخروج من عزلتهم واثبات ان كل طفل توحدي هو عبارة عن طاقة ابداعية كامنة ولكن هذه الطاقات لن ترى النور إلا بتضامن وتكاتف جميع الجهات .

وذكرت أن مركز الإمارات للتوحد تم تأسيسه في مارس 2007 بجهود أولياء أمور أطفال التوحد نظراً لأن الطاقة الاستيعابية للمراكز المتخصصة المماثلة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الأطفال وذلك للزيادة السريعة المطردة دون الوصول إلى أسباب محدده حقيقية . و أعربت عن فخر مركز الإمارات للتوحد بإنجازاته التي تحققت علي أرض الواقع والتي كانت تعد بمثابة أحلام بعيدة المنال ، فقد تم دمج عدد 27 طالب بالمدارس الحكومية و الخاصة بصحبة مدرسين و مدرسات ظل من خلال منظومة متكاملة يشرف عليها مجلس أبوظبي للتعليم وفقا لأحدث المعايير والمواصفات الدولية واصبح خمسة من مجموع المدمجين من طلاب المركز مدمجين دون مدرس ظل نظراً لان حالاتهم تحسنت و سمحت بذلك بعد أن قام المركز بدوره في تعديل السلوك وتهيئتهم للدمج ثم دمجهم بصحبة مدرسين ظل حتى اصبحوا قادرين حالياً على الدمج المدرسي دون مصاحبة مدرس ظل وهذه حالات قلة معدودة كما تم دمج 21 طالب بمدرسة اليوبيل الخاصة من روضة اولى حتى الصف السابع بصحبة مدرسين ومدرسات ظل وهم مدرسيهم بالمركز نظرا لحالة الطلاب لذلك، و يبلغ عدد طلاب المركز 50 طالب وطالبة و تمثل نسبه المواطنين منهم 50% ، وقد حصل اول طالب توحدي بالدولة على شهادة الثانوية العامة عام 2013 بمجموع 77% وهو من طلاب مركز الامارات للتوحد وكان اول توحدي تم دمجه بالمدارس الحكومية بأبوظبي عام 2001 ، مؤكدة انه تم توظيفه بالمركز بعد حصوله على مسمى وظيفي كاتب ملفات وتم تدريبه على القيام بالمهام الوظيفية الروتينية بالمركز من غياب وحضور للطلاب وطباعة الصور وتغليفها وتصوير الاوراق وغيرها من المهام التي تتناسب وقدرات التوحديين وتم ايضاُ تهيئة 2 من شباب المركز على المهام الوظيفية تمهيداً لدمجهم بسوق العمل كأعضاء فاعلين في المجتمع، ويتم بالمركز إعداد ورش للتأهيل المهني طبقا لبرامج تم تصميمها لطلاب قسم التأهيل وفقا لقدراتهم الكامنة و الفعلية ، و شارك المركز بمنتجات طلاب قسم التأهيل في العديد من المعارض والمحافل لهيئات الدولة ومؤسساتها.

وأكدت أن المركز يسعى مع المؤسسات و الشركات العاملة بالدولة لتشغيل خطوط الإنتاج لورش التأهيل المهني لطلاب المركز بعد أن تم تجهيز القسم و تدريب طلابه على طباعة التيشيرت والمج والكاب والاقلام والميداليات والدروع والجلود وأيضا تسويق المشغولات اليدوية من منتجات طلاب قسم التأهيل. كما ان للمركز دور متميز في تطبيق برامج الكشف المبكر من خلال توعية المدارس واستقبال وحدة التقييم للحالات المحولة من الجهات المختلفة، موضحة أنه و على الصعيد الرياضي تزخر لوحة الشرف بالعديد من الكؤوس والميداليات شاهدة علي الإنجازات الرياضية الرائعة لطلابنا في مختلف المسابقات .

وتوجهت السيد أمل صبري بالشكر و التقدير لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك ) لما لها من مكانه رائدة بالمشاركة في المسؤولية الاجتماعية و دعم اسبوع التوحد السابع ابريل 2014 مما كان له الأثر الأكبر في تفعيل هذا الحدث الإنساني، كما وجهت الشكر و التقدير إلي شركة دولفين التي هي من أولى الشركات المساهمة و الداعمة لمركز الإمارات للتوحد منذ نشأته 2007 مما اسهم في مسانده المركز لتحقيق مسيرته الإنسانية ولهيئة تنظيم الاتصالات وشركة أبوظبي للمطارات لمساهمتهم و مشاركتهم في المسؤولية الاجتماعية ودعمهم اسبوع التوحد السابع ابريل2014 ولمجلس أبوظبي الرياضي وشركة الحفر الوطنية وشركة فلاش وبنك الاتحاد الوطني الداعمين الدائمين لفعاليات أسبوع التوحد كل الشكر والتقدير ولشركة بترول أبوظبي للعمليات البترولية البرية(أدكو) لانضمامها ودعمها لحملة التوعية باضطراب طيف التوحد ولشركة أبوظبي لتكرير النفط ( تكرير ) و شركة تطوير حقل زادكوم (زادكو) و الوحدة مول لمساندتهم لحملة التوعية وكذلك لنادي الجزيرة الرياضي و شركه دينان و مدينة ألعاب سباركيز ومؤسسة فولانتير الامارات لدعمهم لحملة التوعية ولاحتضانهم لأطفال المركز علي مدار العام، و لشركة محمد رسول خورى وأولاده وشركة جونسون كنترول و المؤسسة الوطنية للتجارة والتنمية لدعمهم لحملة التوعية .
كما أعربت عن تقديرها لجهود المؤسسات الإعلامية المقروءة، و المسموعة والمرئية منها شركة ابوظبي للإعلام ( و نخص قناة ابوظبي الإمارات إذاعة القران الكريم ، إذاعة إمارات إف إم ) و شركة سنايكس ميديا ووكالة أنباء الإمارات و صحف الإتحاد و الخليج و البيان و الإمارات اليوم و غيرهم من الذين دعموا هذه الحملة لكونها تلعب دوراً تنويرياً بارزاً لطرح قضايا المجتمع وتسليط الضوء علي جوانبها المختلفة مما يعزز نشر الوعي بين جميع طوائف المجتمع.

كما تحدث في المؤتمر الصحفي سعادة هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الذي أكد على حرص غرفة أبوظبي على التفاعل مع الأنشطة المحلية بمختلف قطاعاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك كجزء من التزامها بدعم الفعاليات التي تعود بالنفع على المجتمع.

وأشار إلى أن دعم الغرفة لأسبوع التوحد السابع يهدف إلى تمكين الأشخاص المصابين بطيف التوحد من الاندماج بالمجتمع من خلال الإسهام والمشاركة في إنجاح الفعاليات الخاصة بهم، كما تأتي مشاركة الغرفة إيماناً منها بأهمية نشر روح المشاركة في المجتمع، وتشجيع المؤسسات الوطنية على تسخير قدراتها وإمكانياتها المختلفة للمساهمة في خدمة المجتمع.

وقال الهاملي أن غرفة صناعة وتجارة أبوظبي تفخر بكونها من المؤسسات الأكثر التزاماً بالدور الاجتماعي الذي تقوم به على صعيد المشاركات والمساهمات الاجتماعية، وقد عملت خلال السنوات الماضية على العديد من المبادرات التي ترسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ومن أبرز هذه المبادرات الشراكة الاستراتيجية للغرفة مع هيئة الصحة في أبوظبي لإطلاق جائزة لتشجيع التوطين في قطاع الرعاية الصحية بإمارة أبوظبي وكذلك العديد من الأنشطة التي تقوم بها الغرفة بهدف ترسيخ ثقافة العطاء في المؤسسات، وتشجيعها على ابتكار وتبني مبادرات المسؤولية الاجتماعية.

وأكد سعادة هلال الهاملي على الأهمية التي توليها غرفة أبوظبي لدعم الفعاليات المحلية والأنشطة المجتمعية تنسجم مع سياستها التي تؤكد على أن المسؤولية المجتمعية جزءً أصيلاً من العمل، فلا سبيل للنجاح والتقدم بدون الاهتمام بالمحيط الاجتماعي لأي مؤسسة أو شركة مهما كان دورها، حيث باتت المسؤولية الاجتماعية في صلب استراتيجيات العمل على الصعيد العالمي.

وأعرب الهاملي عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على رعايته الكريمة لأسبوع التوحد السابع، ولرعايته الدائمة لمختلف الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بفئات المجتمع.
من جانبه قال السيد عبد الله الراشدي نائب رئيس أول ورئيس مجموعة الخدمات الإدارية وإدارة الجودة - البنك الاتحاد الوطني، "إننا نشعر بواجبنا تجاه دفع الجهود التي يبذلها المركز و تأتي هذه المساندة تماشياً مع المبادرات الخاصة بمسؤوليتنا الاجتماعية. إننا نهدف الى الاستمرار في أداء دورنا كمؤسسة مالية مسؤولة في خدمة المجتمع حيث قمنا بوضع استراتيجية تتضمن برنامجاً واضحاً يعنى بالمسؤولية الاجتماعية و يركز على دعم أولوياته متمثلة في الاعمال الخيرية و التعليم و المجتمع و الثقافة و هذه هي المجالات التي تدور في فلكها أنشطة المسؤولية الاجتماعية لبنك الاتحاد الوطني و تشمل هذه الأنشطة المساهمة في التبرعات الخيرية و مراكز الدعم الخاصة بالأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة و رعاية الفعاليات و حملات التوعية و المشاركة في برامج الاستشارات و المعرفة".

كما تحدث في المؤتمر الصحفي، السيد سعيد سالم البادي مدير قسم الوسائل الإعلامية في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الذي أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلك لإنجاح هذه الفعالية والتي تأتي تحقيقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تحرص دائماً على دعم مختلف القطاعات وعلى الأخص الخيرية والإنسانية منها، مما يعكس بوضوح الحس الإنساني الكبيرة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام، وتجاه فئات التوحد بشكل خاص.

وقال البادي أن "أدنوك" ومن منطلق مسؤوليتها المجتمعية تؤكد التزامها بدعم المجتمع بكافة قطاعاته وعلى وجه الخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم شريحة هامة في مجتمعنا تحتاج إلى توفير كل ما يعين على تنمية قدراتهم وتأهيلهم ليصبحوا أفراداً فاعلين في المجتمع يساهمون في دفع عجلة التقدم نحو الأمام.

وأكد أن مشاركة "أدنوك" في دعم هذا المشروع تعكس التزامها ومجموعة شركاتها بدعم مساعي الدولة الموجهة لصالح أبنائنا وبناتنا من ذوي التوحد للارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم وتطويرها وتعميمها في مختلف أرجاء الدولة بهدف مساندة هذه الفئة ومنحها الأولوية ضمن خطة إمارة أبوظبي للتطوير ودمج هذه الفئة في المجتمع.

من جانبه أشاد السيد بلال مصطفى الخالد نائب المدير العام في مجموعة محمد رسول خوري وأولاده بمركز الإمارات للتوحد، مشيراً إلى أنه يقوم بدور مميز في استقطاب ورعاية أطفال العالم الخاص عالم الذواتية أو التوحد.
وقال "إننا نثمن جهود القائمين على المركز نظراً لمعرفتنا بصعوبة المهام الملقاة على عاتقهم والتي ترتبط بخصوصية هذا المرض مع عدم وجود العلاج الناجع وتعدد حالاته وأشكاله.

كما حضر المؤتمر الصحفي السيد سيف جمعة الحوسني مدير إدارة الشؤون العامة بشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية "أدكو" وممثلي الشركات الراعية للأسبوع السابع للتوحد.

الأربعاء، 9 أبريل، 2014

Abu Dhabi Chamber’s delegation organize the Abu Dhabi-Ireland Economic Forum in Dublin

The Abu Dhabi-Ireland Economic Forum 2014 kicked off at the Irish capital Dublin yesterday with the participation of a huge economic delegation from the Emirate of Abu Dhabi chaired by His Excellency Khalfan Saeed Al Kaabi, 1st Deputy Chairman of the Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry.
The Emirati delegation consisted of representatives from over 40 Emirati companies operating in the private sector.

His Excellency Al Kaabi said in the opening speech of the forum that the visit of the Emirati businessmen delegation which comes under the umbrella of the Abu Dhabi Chamber is an answer to the invitation extended by the Irish Prime Minister to the Board Members of the Chamer during his visit to the UAE Capital last January.
“According to the invitation, we, at the Abu Dhabi Chamber, formed a large economic delegation which consists of different private companies that operate in different investment sectors to participate and take a closer look at the available investment opportunities in Ireland in addition to meeting with the representatives of the private sector in Ireland and showcase the different available investment opportunities in Abu Dhabi.”

Al Kaabi added: “I am very pleased to meet a number of Irish private companies which are aware of cooperating with their counterparts in Abu Dhabi in order to enhance economic cooperation and working towards the best interest of both sides on the economic level as well as holding a number of meetings which could end up in strategic partnerships and fruitful cooperation.”
Al Kaabi invited private companies in Ireland to visit Abu Dhabi and take a closer look at the economic development on all levels, especially in the stock markets, property development and construction thanks to launching a number of infrastructure and residential projects. He noted that the tourism sector is one of the promising economic sector considering the constant growth rates in the number of visitors and tourists which reached to 3.1 million visitors in 2013.

The 1st Deputy Chairman pointed out that such a meeting would contribute to the economic cooperation relations between Abu Dhabi and Ireland through exchanging trade delegations, participating in different economic activities and establishing joint investment projects.
He expressed the readiness of the Chamber in providing all sorts of support for the Irish private companies which are looking for investment opportunities in the Emirate of Abu Dhabi and investment and trade partners in the emirate.

Al Kaabi noted that the economy of the emirate achieved important accomplishments that the GDP of Abu Dhabi doubled five times over the past 12 years which reflects the economic, construction and development growth of the emirate under its wise leadership.

He asserted that such accomplishments go in line with the launch of “Abu Dhabi Economic Vision 2030” which also included plans and policies developed specifically to cope with the divers economic activities of the emirate and to found a proper investment climate for development through empowering the partnership between the private and public sectors.
“In order to materialize the Abu Dhabi Economic Vision, Abu Dhabi is focusing today on developing some sectors which would help in diversifying its economy and lessening its dependence on oil,” Al Kaabi said, pointing to the sectors which the government of Abu Dhabi is focusing on to push the wheel of its economy forward and diversify its economy and they include defense, aviation, petrochemicals, medical equipment, biotechnology, tourism, healthcare, education, transportation, financial services and telecommunications.

He pointed out that as a result to the economic efforts of the Emirate of Abu Dhabi in different sectors, the number of registered investment companies in the emirate reached 95,000 ones in 2012 from which 10.4% are new businesses compared to 86,000 companies registered in 2011 and that such companies benefit from the different features offered by Abu Dhabi.
For his part, Richard Bruton, Irish Minister for Jobs, Enterprise and Innovation, welcomed the economic delegation of the Abu Dhabi Chamber which is participating in the Abu Dhabi-Ireland Economic Forum 2014 in Dublin, pointing out that the meeting derives its importance from the exchanged visits of businessmen from both sides. “I am confident that the meeting will end up with positive outcomes that reflect on the economy of both sides,” he said.
During the forum, Mr. Brutom delivered a presentation on the economy of Ireland and the sectors which his country excelled in as well as the investment climate and opportunities and the incentives offered for foreign companies desirous to invest in Ireland.

Bruton noted that the Irish economy witnessed rapid growth that exceeded all prediction, especially that Ireland was among the most impacted countries by the global economic crises. He emphasized that his country is currently witnessing an economic development movement.
He remarked that Ireland opens its doors for Emirati companies to invest in different sectors and fields, especially that the past period witnessed positive growth rates in the different economic sectors. “Therefore, businessmen and investors from Abu Dhabi can benefit from the facilities offered by Ireland and from the economic features which are not available in other countries.” He said.

During the Abu Dhabi-Ireland Economic Forum 2014 a number of workshops and sessions where held with the participation of an elite of Irish companies and delivered a thorough explanation on the importance of investment in a number of sectors including the financial and banking sectors, tourism, medical services and others.

On the sideline of the forum, the Emirati delegation visited a number of economic facilities in Ireland and witnessed their experiments and activities. Meetings between businessmen from both sides were organized as well.

Representatives of the Irish private sector expressed their welcome to the Chamber’s delegation and considered the forum as an opportunity to meet their counterparts in Abu Dhabi and discuss joint economic cooperation and the means of communication, especially with the presence of many joint investment fields that can be worked out.

They said that the Abu Dhabi Chamber offered them the opportunity to examine the available investment opportunities in Abu Dhabi, noting that Abu Dhabi represents an economic and investment destination for their investments.

الثلاثاء، 8 أبريل، 2014

وفد غرفة أبوظبي ينظم ملتقى أبوظبي إيرلندا الاقتصادي في العاصمة الإيرلندية دبلن


انطلقت في العاصمة الإيرلندية دبلن أمس فعاليات ملتقى أبوظبي إيرلندا الاقتصادي 2014 ، وذلك بمشاركة وفد اقتصادي كبير من إمارة أبوظبي برئاسة سعادة خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومشاركة ما يفوق 40 جهة تمثل عدداً من الشركات الإماراتية العاملة في القطاع الخاص بمجالات مختلفة.

وقال سعادة خلفان الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الكلمة الافتتاحية للملتقى:" تأتي زيارة وفد رجال الاعمال الاماراتيين تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي تلبية للدعوة الكريمة التي تقدم بها رئيس الوزراء الايرلندي لأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال زيارته للعاصمة الإماراتية في يناير الماضي، وبناءاً على هذه الدعوة قمنا في غرفة أبوظبي بتشكيل وفد اقتصادي كبير يضم مختلف أطياف شركات القطاع الخاص العاملة في عدة مجالات استثمارية، وذلك بغرض المشاركة بحجم كبير والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في إيرلندا، إلى جانب الالتقاء بممثلي القطاع الخاص في إيرلندا لإطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تحتضنها أبوظبي".

وأضاف الكعبي:" أنني سعيد جداً بالالتقاء بعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص الإيرلندية التي تحرص على أن تتعاون مع نظرائها في أبوظبي ، من أجل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي، والسعي لما فيه الخير لكلا البلدين على الصعيد الاقتصادي، وعقد مجموعة من اللقاءات التي نتوقع أن تفضي إلى عقد شراكات استراتيجية وتعاون مثمر تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين ممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين".

ودعا الكعبي شركات القطاع الخاص الإيرلندية لزيارة أبوظبي والإطلاع عن كثب على التطور الاقتصادي الذي تشهده في مختلف المجالات ، خاصة في ظل النمو المتواصل لأداء أسواق المال، إلى جانب تطور القطاع العمراني والانشاءات بفضل إطلاق مجموعة من مشاريع البنية التحتية ومشاريع إسكانية متعددة ، موضحاً أن القطاع السياحي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الواعدة في ظل تحقيق معدلات نمو متواصلة في إعداد الزوار والسياح وصلت الى 3.1 مليون سائح وزائر في العام الماضي، وغيرها من القطاعات الاقتصادية الاخرى".

واستعرض الكعبي الفرص والتسهيلات التي يجري تقديمها لأصحاب شركات القطاع الخاص في أبوظبي، في ظل وجود قوانين وتشريعات تسهل الاستثمار، وتجعل من أبوظبي قبلة للاستثمارات على الصعيدين الاقليمي والعالمي، موضحاً أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين أبوظبي وإيرلندا مرشحة للنمو بمعدلات كبيرة ومتواصلة بفضل الاجتماعات الثنائية على غرار ملتقى أبوظبي إيرلندا الذي يواصل فعالياته خلال الفترة الجارية.

ولفت الكعبي إلى أهمية هذه اللقاءات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز علاقات التعاون الاستثماري والاقتصادي بين أبوظبي وإيرلندا، من خلال تبادل الوفود التجارية والمشاركة في مختلف الفعاليات والانشطة الاقتصادية، وتأسيس مشاريع استثمارية مشتركة في القطاعات والمجالات التي تهم اقتصاد البلدين.

وأعرب الكعبي عن استعداد غرفة أبوظبي لتقديم كافة أشكال الدعم لشركات القطاع الخاص الإيرلندية التي تبحث عن فرص استثمارية في إمارة أبوظبي، وعن شركاء استثماريين وتجاريين في الإمارة.

وتطرق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي إلى دور و مهام خدمات غرفة أبوظبي والتسهيلات التي توفرها للمؤسسات والشركات ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في الإمارة، وذلك في اطار دعم الجهود الرسمية لتعزيز تنافسية أبوظبي كواحدة من أهم مراكز الجذب الاستثماري والاقتصادي على المستويين الاقليمي والعالمي.

ولفت الكعبي إلى أن اقتصاد الإمارة حقق تطورات مهمة وإنجازات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خمس مرات خلال الـ12 سنة الماضية الأمر الذي يعكس النهضة الاقتصادية والإعمارية والتنموية التي تشهدها أبوظبي في ظل قيادتها الرشيدة وما توفره هذه النهضة من فرص لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من مساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية.

وأوضح الكعبي أن الإنجازات تزامنت مع إطلاق رؤية "أبوظبي الاقتصادية 2030" التي تتضمن أيضا خططا وسياسات تم تطويرها لمقابلة النشاطات والفعاليات الاقتصادية المختلفة التي تشهدها الإمارة وإيجاد مناخ استثماري واقتصادي يسمح بالتطور والنمو وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي بذلك تقدم فرصا كبيرة للمستثمرين للنمو والازدهار في بيئة أعمال عالمية متطورة ومتميزة.

وقال خلفان الكعبي "تجسيدا لرؤية أبوظبي الاقتصادية فإن أبوظبي اليوم تركز على تطوير بعض القطاعات التي من شأنها أن تساعد في تنويع مصادر اقتصادها وعدم اعتماده بالتالي على الاقتصاد النفطي ..مشيراً إلى أهم القطاعات التي تركز عليها حكومة أبوظبي من أجل دفع عجلة اقتصادها وتنويع مصادره صناعات الدفاع والطيران والبتروكيماويات والمعدات الطبية والتكنولوجيا الحيوية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والخدمات المالية والاتصالات.

وأشار إلى أن نتيجة للجهود الاقتصادية التي تبذلها إمارة أبوظبي وفي مختلف المجالات والقطاعات فقد تجاوز عدد الشركات الاستثمارية المسجلة في الإمارة في عام 2012 الـ95 ألف منشأة 10.4 في المائة منها شركات وأعمال جديدة بالمقارنة مع 86 ألف منشأة تم تسجيلها في عام 2011 حيث تستفيد الشركات من المنافع والمزايا العديدة التي توفرها أبوظبي.
ومن جهته قال ريتشارد بروتون وزير التشغيل و المشاريع والابتكارات الايرلندي:" أننا نرحب بالوفد الاقتصادي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة ابوظبي للمشاركة في فعاليات ملتقى أبوظبي إيرلندا الاقتصادي 2014 في العاصمة دبلن، حيث أن هذا الملتقى يكتسب أهمية كبيرة في ظل الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص والأعمال في كلا البلدين وبحث اوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري المشتركة، حيث أنني على ثقة أن هذا الملتقى سيخرج بنتائج ايجابية تنعكس على اقتصاد كلا البلدين".
وقدم بروتون عرضاً وافياً عن اقتصاد إيرلندا والمجالات التي تفوقت فيها بلاده ومناخ وفرص الاستثمار والحوافز المقدمة للشركات الأجــنبية التي ترغب في الاستثمار في إيرلندا.

ولفت بروتون إلى أن الاقتصاد الايرلنجي قد شهد نمواً متسارعاً الفترة الماضية قد فاقت التوقعات ، خاصة أن إيرلندا كانت من بين الدول الأكثر تضرراً بتأثيرات الأزمة المالية العالمية، موضحاً أن بلاده قد تشهد حركة اقتصادية متنامية في الوقت الراهن.
وذكر أن إيرلندا تفتح ذراعيها امام الشركات الإماراتية للاستثمار في إيرلندا في مختلف المجالات خاصة أن الفترة الماضية شهدت تحقيق معدلات ايجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية، لذا يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين من أبوظبي الاستفادة من التسهيلات التي توفرها إيرلندا لما تتمتع به من مزايا اقتصادية غير متاحة في بقية الدول.
ويأتي هذا الملتقى ضمن الفعاليات التي تحرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على تنظيمها وذلك لإطلاع الشركات الأجنبية الخاصة في الدول التي تزورها وفود غرفة أبوظبي على الفرص الاستثمارية والمجالات الاقتصادية المتاحة للاستثمار، وعقد شراكات استراتيجية من شأنها تعزيز أداء ونشاط شركات القطاع الخاص في كلا البلدين.
وجرى خلال ملتقى أبوظبي إيرلندا الاقتصادي 2014 عقد ورش عمل وجلسات متنوعة بمشاركة نخبة من الجهات والشركات الإيرلندية التي قدمت شرحاً وافياً عن أهمية الاستثمار في عدد من المجالات الاستثمارية منها القطاع المالي والمصرفي والسياحي والطبي وغيرها من المجالات الاخرى.

وجرى على هامش الملتقى زيارة عدد من المنشآت الاقتصادية في إيرلندا والاطلاع على تجاربها وأنشطتها ، إلى جانب عقد اجتماعات ولقاءات بين رجال الأعمال من كلا البلدين ، حيث جرى التطرق إلى عدة مجالات استثمارية يمكن التعاون في شأنها.
وأعرب ممثلو القطاع الخاص الإيرلندي عن ترحيبهم بوفد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ، حيث اعتبروا تنظيم الملتقى فرصة للتعرف على نظرائهم من الامارات وبحث أوجه التعاون الاقتصادي المشترك وسبل التواصل خاصة في ظل وجود العديد من المجالات الاستثمارية المشتركة التي يمكن العمل بها .

ولفت هؤلاء إلى أن غرفة أبوظبي قد أتاحت لهم الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي وكيفية الاستثمار بها، موضحين أن أبوظبي تمثل وجهة اقتصادية واستثمارية هامة تستحق الاستثمار بها

ADCCG emphasizes on the effectiveness of audit committees in improving and executing governance systems in companies operating in the country


 
The Abu Dhabi Center for Corporate Governance (ADCCG), an affiliate to the Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry, has organized a seminar on the effectiveness of audit committee and its impact on the objectivity of the internal auditors. The seminar witnessed the attendance of heads and managers of more than 90 public and private companies from Abu Dhabi.
Organizing the seminar comes within the framework of the Abu Dhabi Chamber in supporting economic, industrial and services companies to improve their products, activities and services and to achieve efficient and effective financial results.

Dr. Riham Suleiman Muqatesh, an expert in corporate governance, delivered a speech at the beginning of the seminar in which she stressed on the importance of the role of the audit committee in all companies considering their contribution to supporting governance systems and achieving better financial results as well as helping decision makers in taking precise and correct decisions and in providing high quality and accurate financial reports.
Dr. Muqatesh said that the presence of an audit committee in a company helps in building stronger and better relations with partners and stakeholders and increases its chances of entering financial markets and facilitate all its financial transactions.

The speaker also spoke about the impact of an effective audit committee on the objectivity of internal auditors in the banks operating in the UAE and that if having an effective audit committee with authority over the chief audit executive employment affects the internal auditor’s objectivity in the banks operating in the country.

Dr. Muqatesh defined the audit committee as a selected number of members of a company’s Board of Directors whose responsibility include helping auditors remain independent of management and that the code requires that the audit committee ought to comprise no less than three non-executive directors the majority of which should be independent directors (one of whom should head the committee) and one member at least should have financial expertise. She also said that the meetings of the audit committee should be held at least once every quarter, and they must submit written reports to the Board of Directors regarding their actions, findings and recommendations.

Dr. Muqatesh also noted that the Association of Chartered Certified Accountants identified the main factors behind the financial crisis which are: the failure of corporate governance; the failure of institutions to asses and manage the existing links between risks and the remunerations and incentive systems which were not designed to favor stockholders at all; errors in the process of managing and identifying risks; weak influence or even minimal manifested power of banks’ risk management departments; and the weaknesses in the financial reporting systems and regulations.

A press release published by the ADCCG said that holding such seminars by the center comes from Abu Dhabi becoming, thanks to development and growth in all economic sectors, a center for a huge number of national, regional and international companies; hence, searching for mechanisms proper to developing these companies has become an objective the wise leadership aims for because the returns from such development would be in the best interest and fame of the country as well as for the benefit of such companies themselves.

The press release asserted Abu Dhabi Chamber’s awareness in providing more services for its members, companies and the establishments which benefit from its services.

مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة أبوظبي يؤكد على أهمية وفعالية لجان التدقيق في تعزيز وتنفيذ نظم الحوكمة لدى الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة

نظم مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ندوة متخصصة عن فعالية لجنة التدقيق وتأثيرها على موضوعية المدققين الداخليين وذلك بحضور رؤساء ومدراء وممثلين عن (90) شركة من الشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة في إمارة أبوظبي.

وجاء تنظيم هذه الندوة في إطار دعم الغرفة للشركات و المؤسسات العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية وتوفير المساندة لها لتعزيز وتطوير خدماتها ومنتجاتها وأنشطتها وتحقيق نتائج مالية تتسم بالكفاءة والفعالية .

وتحدث في بداية هذه الندوة الدكتورة رهام سليمان مقطش الخبيرة في شؤون الحوكمة التي أكدت على أهمية دور ووجود لجنة التدقيق في كافة المؤسسات والشركات وذلك نظراً لمساهمتها في دعم منظومة الحوكمة وتحقيق نتائج مالية أفضل ومساعدتها لأصحاب القرار لاتخاذ قرارات دقيقة وصائبة وتقديم تقارير مالية ذات جودة ودقة عالية، وأشارت المتحدثة إلى أن وجود لجنة التدقيق في الشركة يساعد على بناء علاقات أقوى وأفضل مع الشركاء والمساهمين ويعزز من فرص الشركات لدخولها الأسواق المالية وتسهيل كافة معاملاتها المالية.

وتطرقت الخبيرة إلى مدى تأثير لجنة التدقيق ذات الفعالية على موضوعية المدقق الداخلي في البنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة وكذلك وجود لجنة تدقيق ذات فعالية ولها سلطة على توظيف رئيس التدقيق التنفيذي على موضوعية المدقق الداخلي في البنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة.

وقد عرفت الدكتورة رهام لجنة التدقيق على أنها اختيار عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تكون مسؤوليتهم مساعدة المدققين في البقاء مستقلين عن الإدارة ويتطلب القانون على أن تتضمن لجنة التدقيق على ما لا يقل عن ثلاثة مدراء غير تنفيذيين ويجب أن تكون غالبية أعضاء لجنة التدقيق من المدراء المستقلين (على أحدهم ترأس اللجنة)، وأن يكون لدى عضو واحد على الأقل خبرة مالية كما يجب عقد اجتماعات لجنة التدقيق مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وعليهم تقديم تقرير خطي إلى مجلس الإدارة حول عملياتهم والمستجدات والتوصيات. (نظام الإمارات العربية المتحدة في الحوكمة المؤسسية 2010)

وقالت الدكتورة مقطش أن الجمعية القانونية للمحاسبين المعتمدين حددت العوامل الرئيسية التي أدت إلى ظهور الأزمة المالية وهي فشل الحوكمة المؤسسية وفشل المؤسسات في تقييم وإدارة الروابط المتواجدة بين مخاطر الأعمال وأنظمة الحوافز والمكافئات، والتي لم تصمم لتفضيل صاحبي الشأن على الإطلاق و الأخطاء في عمليات تحديد وإدارة المخاطر والتأثير الضعيف أو حتى القوة الدنيا الظاهرة لأقسام إدارة المخاطر في البنوك ونقاط الضعف في أنظمة ولوائح التقارير المالية .

وأشار البيان الصحفي الذي أصدره مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة أبوظبي إلى أن عقد مثل هذه الندوات من قبل المركز يأتي من كون إمارة أبوظبي، وبفضل التقدم والتطور الذي تشهده في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية منها، أصبحت مركزاً لعدد كبير من الشركات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية، وبالتالي أصبح البحث عن الآليات الكفيلة بتطوير هذه المؤسسات ونجاحها هدفاً تسعى إليه الحكومة الرشيدة، لأن عائدات هذا النجاح ستصبّ في مصلحة الدولة وسمعتها، وفي مصلحة المؤسسات والشركات نفسها أيضاً، مؤكداً حرص غرفة أبوظبي على تقديم المزيد من الخدمات لأعضائها وللشركات والمؤسسات المستفيدة من خدماتها

الاثنين، 7 أبريل، 2014

غرفة أبوظبي تدعو إلى تقديم كافة أشكال الدعم إلى شركات الفرانشايز المحلية



نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لقاءاً موسعاً لشركات الفرانشايز المحلية التي تملك علامات تجارية وطنية بحضور ممثلين عن الشركات العاملة في قطاع الفرانشايز وعدد من شركات الفرانشايز المحلية الرائدة التي تملك علامات تجارية مميزة وناجحة .
وألقى في بداية الندوة السيد راشد طارش القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الإتصال والأعمال بالغرفة وبالإنابة عن سعادة محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة كلمة قال فيها أن هذا اللقاء الذي يهدف إلى إبراز إنجازات شركات الفرانشايز المحلية وتميزها والمساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي كونها أصبحت شركات مانحة للفرانشايز وقادرة على المنافسة والإدارة المتقدمة، وتتميز خدماتها ومنتجاتها بمستويات عالمية وفيها الكثير من الإبداع وإظهار القدرات، مشيراً إلى أن الغرفة تهدف من هذا اللقاء تسليط الضوء على مبادرات شركات الفرانشايز المحلية وتعزيز المعرفة والوعي بدورها وجهودها والعمل على توفير الدعم اللازم لهذه المبادرات الاستثمارية الرائدة.

وأكد القبيسي أن غرفة أبوظبي تسعى لتعزيز التوجه لدعم العلامات التجارية المتميزة الإماراتية وتطويرها وفتح الأبواب أمامها إقليمياً وعالمياً ، ولنقوم بذلك لابد أن تتوفر لنا المعلومات الوافية عنها وعن احتياجاتها وما تواجهه من عقبات وسيكون هذا اللقاء مفيداً الى حد كبير في توفير المعلومات والمعرفة التي تتيح المشاركة والتفاعل مع برنامج الغرفة للفرانشايز من ندوات وورش عمل، ومؤتمرات، ومعارض ووفود ومشاركات خارجية، وبرامج تدريب، وتواصل مع روابط الفرانشايز العالمية.
وأشار إلى أن الغرفة وفي إطار التوجه الاقتصادي الاستراتيجي لإمارة أبوظبي لتنمية وتطوير قدرات القطاع الخاص وتوسيع قاعدته الاستثمارية نؤكد على ضرورة الاستمرار في انشاء علامات تجارية وطنية قوية ذات جودة عالية وقدرة على المنافسة والإبداع، لتكون علامات وطنية مضيئة ذات ريا
دة ووجود عالمي متفرد. أن هذه العلامات الوطنية للفرانشايز ستشكل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. وتحقق المزيد من وجود دولة الإمارات في المجال العالمي للاستثمار والأعمال.
وتحدث في بداية الندوة الدكتور عبد الرحيم الريح من إدارة تنمية رواد الأعمال بغرفة أبوظبي والذي أشار إلى أن شركات الفرانشايز بالولايات المتحدة الأمريكية تضيف 2.3 ترليون دولار للاقتصاد الأمريكي وتوفر 23 مليون فرصة عمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن قطاع الفرانشايز نما بصورة كبيرة في الولايات المتحدة منذ العام 2000 وحتى الآن وبنسبة تجاوزت 60% .
وأكد المحاضر على أهمية بناء الشراكات الاستراتيجية في مجال الفرانشايز الأمر الذي تطلب وضع مجموعة من الأهداف المتفق عليها وتوفير الإمكانيات والتكنولوجيا وعمليات الإمداد والبحث والتطوير والخبرات والتدريب والتسويق لإنجاح مشروعات الفرانشايز.
كما تحدثت في الندوة الآنسة سلمى مطر المنصوري من إدارة تنمية رواد الأعمال بالغرفة عن الإطار الاستراتيجي لتنمية الفرانشايز المحلي مشيرة إلى دور الفرانشايز في تنمية الاقتصاد المحلي سواءاً بالنسبة لشركات الفرانشايز الموجودة حالياً أو الشركات المؤسسة حديثاً أو الشركات العالمية ذات العلامات التجارية الجديدة التي يسعى الشركاء المحليين إلى جذبها للسوق المحلي.
وأشارت في حديثها إلى نوعين من العلامات التجارية المستخدمة والمتداولة في قطاع الفرانشايز الأولى العلامة التجارية الخاصة بالشركة والثانية العلامة التجارية الخاصة بالمنتج .
ودعت الآنسة المنصوري كافة الجهات والمؤسسات إلى دعم شركات الفرانشايز المحلي التي تملك علامات تجارية خاصة بها وخاصة في مجال الترويج والتسويق والتمويل وتقديم مساعدة فنية لها للتوسع إقليمياً وعالمياً وبما يضمن لهذه الشركات تواجداً قوياً يخدم اقتصادنا الوطني .
كما تحدث في هذه الندوة عدد من رواد الأعمال المواطنين الذين تمكنوا من تأسيس مشاريع ناجحة وهم أصحاب أفكار رائدة سطروا من خلالها العديد من قصص النجاح كلٍ في المجال الذي اختاره وكان أول المتحدثين السيد جاسم البستكي صاحب مشروع كافي تو جو الذي أشار إلى أن مشروعه تأسس عام 2011 وخلال سنوات قليلة أصبحت علامة كافيه تو جو واحدة من أشهر العلامات التجارية للمقاهي والمطاعم في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية تحدث عن نجاح فكرة المشروع وكان أهمها "السي أن أن" و "بي بي سي" وياهو نيوز والعربية وسما دبي ونور دبي .
وذكر أن كافيه تو جو أصبح لديها وخلال العامين الماضيين 14 فرع ولديها خطط ورؤية واثقة للتوسع في كافة مناطق الدولة وخطط للتوسع الخارجي.
وتحدث السيد البستكي عن مراحل منح حق الامتياز الفرانشايز مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تبدأ بتقديم طلب ومن ثم عقد اجتماع والمرحلة الثالثة إرسال خطاب نوايا والتزام والمرحلة الرابعة اختيار الموقع والمرحلة الخامسة التدريب والسادسة افتتاح المشروع.
كما تحدثت في الندوة السيدة عيدة بطي المحيربي صاحبة مشروع  أغطية الأكورديون عن مراحل تأسيس المشروع والعوامل التي ساهمت في إنجاح إنشاء المصنع، مشيرة إلى الإقبال الكبير على منتجات المصنع من أغطية الأكورديون للمركبات وغيرها .
وذكرت أنها فازت بجائزة أفضل مخترعة عالمية على مستوى العالم في القطاع النسائي خلال العام 2013 .
وتحدث السيد عبدالرحمن يوسف البلوشي عن مشروعه الناجح، حيث قام بتأسيس شركة قيراط لتجارة الشاي العضوي وهي أول شركة من نوعها في الدولة حيث لا يُستخدم في منتجات الشركة أي أسمدة كيماوية أو مبيدات أو إضافات كيماوية للطعم واللون .
وقال السيد البلوشي أن الذي يميز شركة قيراط لتجارة الشاي اختيارها لأجود أنواع أوراق الشاي الموسمية والمزروعة في أفضل مزارع الشاي في العالم والتي يتم استخراجها يدوياً على دفعات صغيرة لإنتاج أجود أنواع الشاي .
وأشار أن شركة قيراط لتجارة الشاي تتميز بتقديم أفضل خلطات الشاي بأسماء إماراتية مثل شاي قصر الحصن وشاي دبي 2020 وشاي جزيرة ياس.
وتحدث عن خطط شركته للتوسع وفتح فروع خلال الخمس سنوات القادمة، مشيداً بالدعم الكبير الذي يوفره صندوق الشيخ خليفة لدعم  المشاريع وصندوق الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب.
وكان آخر المتحدثين السيد سامح سلطان صاحب ومؤسس مشروع ريدستار بسترو وهي علامة تجارية أمريكية متخصصة في تقديم العديد من أنواع الطعام ، مشيراً إلى أنه ومنذ تأسيس المشروع حتى نهاية العام 2013 ارتفعت نسبة المبيعات 126% .
وذكر السيد سلطان أن هناك خطط للتوسع لشركة ريدستار بسترو في كل من مصر والهند ودول أخرى . 
 

الخميس، 3 أبريل، 2014

شروط الإنابة بتوكيل مصدق لصوت واحد (انتخابات مجلس ادارة غرفة أبوظبي 2014)


يجوز لمالك و/أو مالكي العضوية إنابة الغير في التصويت بالشروط التالية:-


1.    أن يكون الوكيل عضواً مسجلاً أصلاً في الغرفة .

2.    ألا يتجاوز سند الوكالة موكلاً واحداً (صوت واحد) في كل سند وكالة.

3.    لا يجوز للوكيل أن يحصل على أكثر من وكالة واحدة-سند وكالة واحدة (صوت واحد) بالإضافة للأصوات التي يمتلكها وأية وكالات إضافية حصل عليها لن يعتد بها.

4.    أن يكون التوكيل موثقاً لدى كاتب العدل وينص على التفويض للتصويت في انتخابات 2014 في الجولتين.

5.    للوكيل الحق في أن يكون وكيلاً عن موكل/عضوية/صوت واحد فقط بالإضافة إلى عضوياته (أصواته الأصلية).

الأربعاء، 2 أبريل، 2014

شروط تصويت عضويات الشركات لانتخابات مجلس إدارة الغرفة لعام 2014


1.    إذا كان الشكل القانوني للعضوية شركة أي مملوكة من أكثر من شخص ، فعلى الشركة إرسال كتاب إلى الغرفة بإسم أحد الشركاء للتصويت بالنيابة عن الشركة وفروعها (إن وجدت) وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الجولة الأولى أو الثانية  للانتخابات.

ملحوظة: هذا الكتاب موقع على أوراق الشركة ومختوم بخاتمها ولا يحتاج إلى تصديق من كاتب العدل ويجب أن يشتمل الكتاب على تضمين فروع الشركة أيضاً (إن وجدت) وأحد الشركاء للتصويت.

 

2.    في حالة عدم إرسال كتاب إلى الغرفة لإخطارها بإسم الشريك الذي سيصوت عن الشركة أو عدم منح توكيل لعضو آخر للتصويت عن الشركة بموجب سند توكيل مصدق لدى كاتب العدل سيتم قبول التصويت من أي شريك من الشركة المسجلين بالرخصة يحضر اولاً للتصويت ولا يحق لباقي الشركاء في هذه الحالة المطالبة بحق التصويت حيث قام أحد الشركاء بالتصويت.

 

3.    في حالة حدوث تغيير في الشكل القانوني للشركة أو إدخال شركاء فيها أو إخراجهم منها خلال السبعة أيام قبل تاريخ الجولة الأولى أو الثانية للانتخابات ، يعتبر الكتاب الذي سبق تقديمه للغرفة قبل هذا التغيير بإسم المفوض من الشركاء للتصويت عن الشركة وفروعها ملغياً وكأن لم يكن نتيجة التعديل ويتوجب في هذه الحالة على أي من مالكي الشركة الجدد بعد التعديل الحضور شخصياً للانتخاب حتى لا يسقط حق الشركة في التصويت ، وفي هذه الحالة يصوت من يحضر من الشركاء أولاً للتصويت.

 

4.    في حالة أن الشركة مملوكة من شخصين أو أكثر اعتباريين يجب إرسال كتاب إلى الغرفة قبل سبعة أيام على الأٌقل من تاريخ الجولة الأولى أو الثانية بإسم ممثل أي من الأشخاص الاعتبارية الذي يحق له التصويت عن الشركة وإلا سقط حق الشركة في التصويت.

 

5.    كتاب الشركة المرسل للغرفة قبل سبعة أيام من تاريخ الانتخاب يعني صلاحية التصويت عن المركز الرئيسي وجميع الفروع ، اما سند التوكيل المصدق لدى الكاتب العدل فيعني التصويت عن عضوية واحدة/صوت واحد سواء المركز الرئيسي للشركة أو عن أي فرع من فروعها حسب ما يذكر في التوكيل المصدق المرسل للغرفة وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ الانتخاب.

 

6.    في حالة عدم حضور الشريك الذي تم حصوله على كتاب بالتصويت نيابة عن الشركة أو العضو الحاصل على توكيل مصدق للتصويت بالنيابة عن الشركة أو أحد فروعها سقط صوت الشركة أو الفرع في التصويت ولا يمكن للشركاء الباقين في الشركة بعد إرسال هذا الإخطار للغرفة الحضور والتصويت بدلاً عنه ويسري كتاب التصويت أو التوكيل المصدق للجولتين الانتخابيتين.