الاثنين، 31 مارس، 2014

Abu Dhabi Chamber invites its members to register for Board of Directors candidacy

The Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry has invited all its members with valid membership to participate in registration for candidacy and voting to elect the board members of the Abu Dhabi Chamber for the year 2014 and for a period of 4 years. The elections will be held during the first half of June 2014.


The invitation came in a press release published by the Chamber on the announcement of opening registrations for Board Members candidates 2014 as of Sunday 30 March 2014 through 27 April 2014 according to Law No.27 of 2005.


His Excellency Mohammed Helal Al Muhairi, Director General of the Abu Dhabi Chamber, said that Article (7) of the Law No.27 of 2005 states that the General Assembly is composed of all members of the Chamber, yet both attendance and the right to vote are limited to members who have paid their annual subscription fees, and that the General Assembly convenes once every four years to vote for a new Board of Directors, noting that it may be called to convene upon request from the Board or upon request from 20% of the totality.


The Director General explained that Article (9) of the Chamber’s Law points out that the Board Chairman of the Chamber is to send convocations for a meeting of the General Assembly at least one month prior to its holding; the convocation shall be published in one of the local newspapers. The meeting shall be deemed valid only if attended by a quarter of the totality of Chamber members who have paid their annual subscription fees. If the quorum for this meeting is not fulfilled, convocations shall be sent for another meeting to be held at least two weeks from the date of the previous meeting. Thereafter, the meeting shall be deemed valid, regardless of the number of attendees. Decisions shall be taken through the majority of votes of the attending members.


Al Muhairi noted that registration for candidates for the Chamber’s Board Membership will open on Sunday 30 March 2014 and closes on 27 April 2014, inviting those who desire to register for candidacy to approach the Office of Elections Affairs at the 2nd floor at the Chamber’s Tower in order to fill up registration forms and enclose the necessary documents according to Article (18) of the Chamber’s Law No.27 of 2005.


Al Muhairi added that the Chamber’s Law placed a number of conditions that the Board Member Candidate should be registered as member of the Chamber and having paid the entire annual subscription fees, have practiced commercial or industrial business for no less than three consecutive years, by virtue of a Commercial/Industrial License, enjoy a full legal capacity, good reputation and being free from criminal indictment, be not less than 21 calendar years of age, and have a business either registered in his own name or be a partner therein.


Regarding of the required documents for registration, Al Muhairi said that registration applications should be accompanied with a copy of a valid passport, a copy of the family book (for UAE national), a copy of the ID, a copy of a commercial membership renewed for three consecutive years + copies of its commercial licenses, a copy of the last renewed membership + its commercial licenses, three recent passport photos with dark background, and a Certificate of Good Conduct.

الأحد، 30 مارس، 2014

Launching the 13th Cycle of SKEA and increasing the number of included categories


http://www.skea.ae/English/Pages/Default.aspxKhalifa Excellence Award (SKEA)’s Programme announced increasing the number of categories to be subsumed under the Award at its 3rd (2012-2013) edition besides expanding the honoring categories to span new ones; namely, those of Excellence in Leadership which will be given for outstanding entities in regard to their higher management; Excellence in Customer Service which will be given for entities with outstanding customer satisfaction; Community Service; and Corporate Social Responsibility.

This is in addition to previous categories encompassed by the Award since its inception; that is to say, industry, services, construction, trade, tourism, professional and financial sectors, along with health and education ones introduced last year and the SKEA’s diamond, golden and silver categories.

His Excellency Saeed Abdul Jalil Al Fahim, Chairman of the Higher Committee of SKEA, said in a press release held at the Chamber’s Tower in Abu Dhabi yesterday that SKEA’s foregoing cycles the number of which stood at 12 ones have witnessed an increase in the number of participants in the Award’s programmes and activities.

The press conference witnessed the attendance of His Excellency Mohammed Obaid Salem Al Dhaheri, Member of Higher Committee of SKEA; His Excellency Mohammed Helal Al Muhairi, Member of the Higher Committee of Award, Director General of the Abu Dhabi Chamber; and Prof. Hadi Al Tijani, General Coordinator of SKEA.

H.E Al Fahim praised the support of His Highness Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, to the award for more than 15 years, noting that the award is honored to bear His Highness’s name since its inauguration in 1999. He also praised the follow up and huge support of His Highness General Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, the main sponsor of the award and its different activities.

“SKEA occupies a fine place amongst the awards of the region and the world considering it a strategic partner and legitimate representative of the European Foundation for Quality Management (EFQM),” he said. “SKEA won this partnership after a fierce competition with a number of regional and local awards and establishments.” He noted that SKEA has launched recently the first regional center for translation, printing and publication in collaboration and coordination with its strategic partner the EFQM, saying that this came from the award’s policy in spreading the culture of comprehensive quality and corporate excellence in Arabic and English. He praised the hard efforts of the work team which worked on translating the international model of corporate excellence into Arabic; this model which is used in all local and regional awards in the Middle East.

Al Fahim added: “Translation efforts did not stop at the international model only, but it also included all training and consultancy programs which was issued by the EFQM. And now they are being introduced by SKEA program in Arabic and English and with the same level of approvals which are given to the owning foundation of the excellence model which is the strategic partner of SKEA.” He remarked that the Abu Dhabi Chamber has signed recently a Memorandum of Understanding (MoU) with the EFQM to make SKEA its legitimate representative and strategic partner.

“The Award has turned out to play a more effective role at the level of the private sector in Abu Dhabi and enhanced its contribution to sustainable economic development through raising efficiency, developing corporate performance and deepening effectiveness in performing businesses of all operating installations, something which helped curtail cost and improve the quality of products and services produced by the Abu Dhabi-based private companies and businesses”.

The Chairman of the Higher Committee said that the Chamber also signed a mutual cooperation agreement with the EFQM to build a strategic partnership with the later and emphasized on the responsibility of SKEA in supervising all the training and consultancy activities in Abu Dhabi and the UAE as a whole and in ensuring the application of the highest quality and corporate excellence standards by the entirety of the other operating entities.

Regarding what is new in the 13th cycle of the award, Al Fahim explained that subscribing in the award by companies and establishments has become easier this year that a new approach known as the “modalities' map” was founded and applied which is a document of small number of pages (around 30 pages) compared to the complete document of 75 pages. “Besides, subscribing electronically will make it even easier to participate, and this was also applied during the previous cycle of the award,” he said.
The Chairman of the committee had announced the foundation of new categories in the different economic sectors for this year’s award which are Excellence in Leadership which will be given for outstanding entities in regard to their higher management; and Excellence in Customer Service (the sixth criteria of the award), in addition to the Sustainability and Social Responsibility category which is given to the best and most outstanding entity in serving the local community. These categories shall be added to the previous categories which are the diamond, golden and silver categories in all the nine sectors namely the Industrial sector, services, trade, banking, oil and gas, tourism, construction, health and education sectors.

For his part, Mohammed Helal Al Muhairi, Director General of the Abu Dhabi Chamber and member of the Higher Committee of SKEA, , said that this year’s cycle of the award will witness more strategic programs which will support the policies of Emiratization, especially after witnessing the success of last year’s experiment in launching the Emiratization Award in the Health Sector in coordination and collaboration of the Health Authority in Abu Dhabi (HAAD). He noted that currently SKEA is coordinating with a number of authorities to launch similar awards that encourage for Emiratization and place appropriate frameworks for sustaining this principle on the real ground.
Al Muhairi spoke about the main layouts of the program of the 13th cycle of SKEA pointing out that starting this week a series of seminars covering the main principles of the corporate excellence model which is adopted by SKEA. He said that such seminars will be given by a distinguished team of approved and licensed experts by the EFQM. “Specialized workshops will follow to show the means of holding self-assessment and preparing assessment documents in addition to habilitating and training assessors.

Regarding the assessment and evaluation procedures this year, Prof. Hadi Al Tijani, Member of the Higher Committee and General Coordinator of SKEA, said that the 13th cycle of the award will witness a huge participation by national assessors who took part and succeeded in corporate assessment courses organized by SKEA in order to Emiratize this process in the future.
Regarding the membership of the Higher Assessment Authority of SKEA, Prof. Al Tijani said that it will include a group of the biggest international experts as per to the directions of the Higher Committee of the award.

SKEA program has announced that the door for subscribing and registering in the 13th cycle of the award starts as of today until the end of May and that seminars and workshops will start as of today until the middle of the month of May 2014. The management of the award set 14 August 2014 as the last date for submitting the participation documents and that the processes of assessments and evaluation are to commence as of the second half of September until the end of October 2014.
 

انطلاق الدورة الثالثة عشر لجائزة الشيخ خليفة للامتياز وزيادة عدد الفئات التي تشملها

أعلن برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز عن زيادة عدد الفئات التي ستشملها الجائزة في دورتها الثالثة عشر 2014 - 2015، وتوسيع نطاق فئات التكريم لتشمل فئات جديدة وهي فئة التميز القيادي وتمنح للجهات المتميزة على مستوى القيادة العليا وفئة التميز في خدمة العملاء وتمنح للمؤسسات والجهات التي حققت نتائج ومستويات باهرة في الرضا التام لجميع المتعاملين وفئة خدمة المجتمع والمسؤولية المجتمعية للشركات . 

بالإضافة إلى الفئات السابقة التي تغطيها الجائزة منذ تأسيسها وهي قطاعات ، الصناعة والخدمات والمقاولات والتجارة والسياحة والقطاع المهني والمالي وقطاعي الصحة والتعليم الذين تم استحداثهما العام الماضي وجائزة الشيخ خليفة للامتياز الفئة الماسية والفئة الذهبية والفئة الفضية .

وقال سعادة سعيد عبدالجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا للجائزة في مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة ظهر أمس بحضور سعادة محمد سالم عبيد الظاهري عضو اللجنة العليا للجائزة وسعادة محمد هلال المهيري عضو اللجنة العليا مدير عام غرفة أبوظبي والبروفيسور هادي التيجاني المنسق العام لجائزة الشيخ خليفة للامتياز قال أن دورات جائزة الشيخ خليفة للامتياز السابقة التي بلغ عددها 12 دورة شهدت ارتفاعاً في أعداد المشاركين في برامج وفعاليات الجائزة مما ساهم في زيادة مستوى الوعي في أوساط القيادات التنفيذية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمعايير الجودة والامتياز.

وقد أشاد سعادة سعيد عبدالجليل الفهيم بالدعم الذي تتلقاه الجائزة منذ انطلاقها قبل خمسة عشر عاماً من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه ومتعه بموفور الصحة العافية، مشيراً إلى أن الجائزة تتشرف بحمل اسم سموه تاجاً يتلألأ على صدرها منذ انطلاقها في العام 1999 وكذلك بالمتابعة والدعم الكبير للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الراعي الرئيسي للجائزة وفعالياتها المختلفة.

وقال الفهيم أن الجائزة وبحمد الله تتبوأ مكاناً مرموقاً بين كافة جوائز المنطقة والعالم ، فهي الشريك الاستراتيجي والممثل الشرعي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة وقد نالت هذا الشرف بعد منافسة شديدة مع العديد من الجوائز والمؤسسات المحلية والإقليمية، مشيراً إلى أن برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز أطلق مؤخراً أول مركز إقليمي للترجمة والطباعة والنشر بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة ، إنطلاقاً من سياسة الجائزة الرامية للنشر الواسع لثقافة الجودة الشاملة والتميز المؤسسي وعلى أوسع نطاق باللغتين العربية والإنجليزية . كما أشاد بالجهود الكبيرة التي قام بها فريق العمل بالجائزة لتعريب النموذج العالمي للتميز المؤسسي المستخدم حالياً في جميع الجوائز المحلية والإقليمية المعروفة بمنطقة الشرق الأوسط .
وذكر الفهيم أن جهود التعريب لم تقتصر على النموذج العالمي للتميز فحسب، بل تعدته لتشمل كافة البرامج التدريبية والاستشارية الصادرة عن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة وتقدم الآن من قبل برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز باللغتين العربية والإنجليزية وبنفس القدر من المصداقية والاعتمادية الدولية الممنوحة من الجهة الدولية المالكة للنموذج العالمي للتميز وهي كما أسلفنا الشريك الاستراتيجي للجائزة حيث قامت الغرفة مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم بينها وبين المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة لجعل برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز الممثل الشرعي والشريك الاستراتيجي لها .
وأكد الفهيم أن الجائزة أصبحت تلعب دوراً أكثر فعالية على مستوى القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، وعززت مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال رفع الكفاءة وتطوير الأداء المؤسسي وتعميق الفعالية في أداء الأعمال لجميع المنشآت العاملة مما ساهم في تخفيض الكلفة ورفع جودة المنتجات والخدمات التي تنتجها شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
كما أشاد بالمكانة المرموقة التي تحتلها الجائزة ليس فقط محلياً ولكن أيضاً إقليمياً ودولياً بين الجوائز الأخرى بالدولة والمنطقة حيث أطلقت الجائز مؤخراً ولأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط ، أول مركز إقليميى للترجمة والطباعة والنشر بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة إنطلاقاً من سياسة الجائزة الرامية لنشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي على أوسع نطاق باللغتين العربية والإنجليزية .
كما أشاد سعادة سعيد عبدالجليل الفهيم بالجهود الكبيرة التى قامت بها إدارة الجائزة بغرفة أبوظبى لتعريب نموذج التميز المستخدم فى كافة الجوائز المحلية والإقليمية مما كان له عظيم الأثر فى توحيد المفاهيم والمبادئ الأساسية للتميز المؤسسى والنزول بها على واقع أعمال المؤسسات العربية فى المنطقة ، وبما يتناسب والثقافة المحلية . مشيراً إلى  أن جهود إدارة الجائزة لم تقف عند هذا الحد بل عمدت كذلك لتعريب كافة البرامج والدورات التدريبية الداعمة للنموذج ووسائل تطبيقه من قبل الشركات والمؤسسات المشاركة لتقدم الآن باللغتين العربية والإنجليزية وبنفس الإعتراف والإعتماد الدولي الممنوح من الجهة المالكه لنموذج التميز العالمي وهى المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة .
وقال سعادته أن برنامج جائزة الشيخ خليفة للإمتياز أصبح الممثل والشريك الاستراتيجي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة حيث قد قامت الغرفة مؤخراً بتوقيع إتفاقية تعاون مشترك لبناء شراكة إستراتيجية مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة وأكدت على مسئولية برنامج الجائزة فى الإشراف علي كافة الأنشطة التدريبية والإستشارية بأبوظبى ودولة الإمارات العربية المتحدة والتأكد من الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسى من قبل جميع الجهات العاملة الأخرى .
وعن الجديد في الدورة الثالثة عشرة للجائزة، أكد سعادة سعيد الفهيم أن طريقة التقديم بالنسبة للشركات والمؤسسات المشاركة قد أصبحت أكثر سهولة ويسر هذا العام ، العام حيث تم إستحداث وتطبيق أسلوب ما يعرف ب "خارطة الممكنات" وهي عبارة عن عدد قليل من الصفحات (حوالي 30 صفحة) مقارنة بالوثيقة الكاملة التي كانت تحتوى علي 75 صفحة ، كما أن التقدم إلكترونياً سيزيد من سهولة عمليات المشاركة وهذا ما طبق أيضاً خلال الدورة الماضية للجائزة .
وقد أعلن رئيس اللجنة العليا للجائزة عن إستحداث فئات جديدة للتكريم هذا العام بالقطاعات الإقتصادية المختلفة للجائزة وهي فئة التميز القيادى ، وتمنح لأكثر الجهات تفردا وتميزاً في معيار القيادة ، وفئة التميز فى خدمة العملاء (المعيار السادس للجائزة) ، إضافةً لفئة الإستدامة والمسئولية الإجتماعية وتمنح لأكثر الجهات تفرداً وتميزاً في خدمة المجتمع المحلي ، وتضاف هذه الفئات للفئات السابقة وهي الفئة الماسية والفئة الذهبية والفئة الفضية في كل القطاعات التسعة وهى الصناعة والخدمات والتجارة والبنوك والنفط والغاز والسياحة والإنشاءات والمهني ، إضافة للصحة والتعليم .
من جانبه أكد سعادة محمد هلال المهيرى، مدير عام غرفة أبوظبى وعضو اللجنة العليا للجائزة، أن هذه الدورة ستشهد كذلك المزيد من البرامج الإستراتيجية التي تدعم سياسات التوطين خاصةً بعد التجربة الناجحة العام الماضى في إطلاق جائزة التوطين في القطاع الصحي بالتعاون والتنسيق مع هيئة الصحة بأبوظبى ، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق حالياً مع العديد من الجهات لإطلاق جوائز مماثلة تشجع التوطين وتضع له الإطار الملائم لاستدامة هذا المفهوم على أرض الواقع .
وتحدث المهيري عن أهم الملامح الأساسية لبرنامج الدورة الثالثة عشر لجائزة الشيخ خليفة للإمتياز لهذا العام مشيراً إلى أنها ستبدأ من هذا الأسبوع بسلسلة متواصلة من الندوات التعريفية تغطى أهم المبادئ الأساسية لنموذج التميز المؤسسى الذى تتبناه الجائزة يقدمها الفريق المتميز من الخبراء المرخصين من قبل المؤسسة الأوروبية للجائزة من العاملين والمتعاونين مع برنامج الجائزة ، وتتبعها ورش عمل متخصصة حول كيفية إجراء التقييم الذاتي وإعداد وثائق التقييم إضافةً لتأهيل وتدريب المقيمين الذي ظلت تقدمه الجائزة طوال خمسة عشر عاماً مضت تدرب من خلاله المئات من المقيمين بمن فيهم مواطني الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة .
وعن عمليات التقييم والتحكيم هذا العام ، أشار البروفيسور هادى التيجاني عضو اللجنة العليا والمنسق العام للجائزة أن الدورة الثالثة عشر ستشهد مشاركة واسعة من المقيمين المواطنين ممن سبق لهم المشاركة والنجاح المتميز فى دورات التقييم المؤسسى التي تنظمها الجائزة في مسعى إستراتيجى لتوطين هذه العملية مستقبلاً بصورة كبيره .
وعن عضوية الهيئة العليا للتحكيم أكد بروفيسور التيجاني أنها ستضم كوكبة من كبار الخبراء العالميين تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للجائزة وتعزيزاً لمصداقية وإعتمادية كافة أعمال التقييم والتحكيم الخاصة بجائزة الشيخ خليفة للإمتياز .
وقد أعلن برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الثالثة عشر للجائزة بدءاً من اليوم وحتى نهاية شهر مايو القادم على أن تبدأ الندوات التعريفية وورش العمل بدءاً من اليوم وحتى منتصف شهر مايو 2014 ، كما حددت إدارة برنامج الجائزة الرابع عشر من أغسطس 2014 كآخر موعد لتسليم وثائق المشاركة، على أن تبدأ عمليات التقييم والتحكيم بدءاً من النصف الثاني من بداية شهر سبتمبر وحتى نهاية شهر أكتوبر 2014 .

 

The Abu Dhabi Chamber switches off lights supporting world’s “Earth Hour” campaign

The Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry took part in the international “Earth Hour” campaign as an international initiative organized by the Emirates Wildlife Society (EWS) and launched by the World Wide Fund for Nature (WWF). The lights of the Chamber were switched off in the main branch and all its branches across the Emirate of Abu Dhabi for one hour 8:30pm until 9:30pm

His Excellency Mohammed Helal Al Muheiri, Director General of the Abu Dhabi Chamber, said the participation of the Chamber in this initiative comes from its awareness in sustaining the future as part of the initiatives of the government in preserving the environment.

HE said that all lights, machines and equipment in the Chamber’s Tower in Abu Dhabi and all its branches across the country were switched off on Saturday March 29th, 2014 at 8:30pm for an hour long. He remarked that by taking part in this pivotal event, the Chamber joins a big number of authorities, establishments and companies in the UAE in supporting such an initiative.

The participation of the ADCCI in such a world event comes to support environmental and social activities and the efforts of the Environment Agency in Abu Dhabi in encouraging the operating companies in Abu Dhabi to adopt this campaign which was launched by the Global Warmth Foundation through lessening the usage of power in general and not using it at all for an hour long on Saturday. “This is just a figurative expression of the support of the Chamber and other bodies towards this international approach to combat global warming,” HE Al Muheiri said.

HE the Director General also stressed the support of the ADCCI towards the “Earth Hour” campaign which comes from its pri
The Chamber also held a number of activities on Saturday evening within its efforts to shed the light on the importance of preserving the earth and its natural resources. The program of the activities included a countdown to switching off the lights, shows, candle lights and raffle draws.
nciples in rationalizing and preserving natural resources. The Chamber also urged all its members, contractors and customers to take part in this world initiative that millions of people around the world will witness positive impacts for this hour over the lifestyle of man.

 

شروط الترشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة أبوظبي 2014

1. أن يكون عضواً مسجلاً لدى الغرفة ، ومسدداً جميع اشتراكاته السنوية.

2. أن يكون قد مارس الأعمال التجارية أو الصناعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية بموجب ترخيص تجاري (لا يقبل المهني أو الحرفي).

3. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة وحسن السيرة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

4. أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة ميلادية بتاريخ انتهاء فترة الترشح المحددة في (27/04/2014).

5. أن يكون المحل التجاري مسجلاً باسمه الشخصي أو كأحد الشركاء.

6. ملء طلب الترشح وإرفاق المستندات الدالة وتقديمه لمكتب شؤون الانتخابات الكائن بمقر برج الغرفة الرئيسي حصرياً بأبوظبي وذلك خلال فترة الترشح أثناء ساعات الدوام الرسمي للغرفة (8:00 AM – 3:00 PM ) علماً بأن طلبات الترشح يمكن الحصول عليها من الموقع الالكتروني. (الصورة الشخصية بخلفية داكنة ولا يجوز طلب استبدالها).

7. آخر موعد لتقديم طلبات الترشح سيكون بنهاية دوام الغرفة يوم الأحد 27/04/2014 وسيتم الاعلان عن قائمة الطلبات المقدمة للترشح يوم 05/05/2014 والإعلان عن قائمة المرشحين النهائية بالصحف يوم 08/05/2014 .
 
موقع الالكتروني : http://elections.adcci.ae/
 

غرفة أبوظبي تدعو أعضائها للتقدم والترشح لعضوية مجلس الإدارة لعام 2014

دعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي جميع أعضائها الذين لديهم عضوية سارية المفعول للمشاركة في الترشيح والتصويت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لعام 2014 ولمدة 4 أعوام والتي ستقام خلال النصف الأول من شهر يونيو من العام الجاري.


وجاءت هذه الدعوة في بيان صحفي صادر عن الغرفة بمناسبة إعلان الغرفة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة لعام 2014


وذلك طبقاً للقانون رقم 27 لعام 2005 والخاص بإعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 30/3/2014 وحتى 27/4/2014.


وقال سعادة محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، أن القانون رقم 27 لعام 2005 وفي مادته السابعة يشير إلى أن الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي تتألف من جميع أعضاء الغرفة ويقتصر الحضور والمشاركة في التصويت على المسددين لاشتراكاتهم السنوية بحيث تجتمع الجمعية العمومية مرة كل أربع سنوات عند انتخاب مجلس إدارة جديد ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو 20% من عدد أعضاء الغرفة إذا اقتضت الحاجة.


وأوضح مدير عام الغرفة أن المادة التاسعة من قانون الغرفة يتضمن توجيه رئيس مجلس إدارة الغرفة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية وذلك قبل انعقادها بشهر واحد على الأقل على أن تنشر الدعوة في إحدى الصحف المحلية ، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية ، وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع توجه الدعوة لاجتماع ثاني بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الاجتماع السابق ، ويكون الاجتماع صحيحاً أياّ كان عدد الحاضرين ، وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين .


وأشار سعادة محمد هلال المهيري إلى أن باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة لعام 2014 ولمدة أربع سنوات يبدأ من اليوم الأحد الموافق 30/3/2014 وحتى ال 27/4/2014 داعياً الراغبين في ترشيح أنفسهم التقدم لمكتب شئون الانتخابات الكائن بالطابق الثاني بمقر برج الغرفة لتعبئة نموذج الترشيح وإرفاق المستندات اللازمة وفقاً لنص المادة 18 من قانون الغرفة رقم 27 لعام 2005.


وقال محمد هلال المهيري أن القانون المذكور اشترط على من يرغب في ترشيح نفسه في عضوية مجلس إدارة الغرفة أن يكون عضواً مسجلاً لدى الغرفة ومسدداً جميع اشتراكاته السنوية وأن يكون قد مارس الأعمال التجارية أو الصناعية مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات متتالية ولديه عضوية - ترخيص تجاري أو صناعي ساري المفعول عند تاريخ الانتخابات وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة وحسن السيرة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أن لا يقل عمره عن واحد وعشرون سنة ميلادية وأن يكون المحل التجاري مسجلاً باسمه الشخصي أو كأحد الشركاء.


وعن الوثائق التي يتطلبها الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ذكر مدير عام الغرفة أنه على من يرغب في ترشيح نفسه إرفاق الوثائق التالية: صورة عن جواز السفر ساري المفعول، صورة عن خلاصة القيد(خاص بالمواطنين)، صورة عن بطاقة الهوية، صورة عن عضوية تجارية مجددة ثلاث سنوات متتالية + وصور الرخص التجارية الخاصة بها، صورة عن أخر عضوية مجدد+ صورة الرخصة التجارية، عدد (3) صور شخصية حديثة خلفية داكنة، شهادة حسن سير وسلوك.

غرفة أبوظبي تطفئ أنوار مكاتبها في كافة فروعها دعماً للحملة العالمية ل "ساعة الأرض"

شاركت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مساء أمس الدوائر والمؤسسات الرسمية والخاصة في دعمها للحملة العالمية "ساعة الأرض" والتي أطلقها الصندوق العالمي لصون الطبيعة تنظمها جمعية الإمارات لحماية الحياة الفطرية، حيث تم إطفاء أنوار مكاتب الغرفة لمدة ساعة بدءاً من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف من مساء أمس وفي كافة مكاتب وفروع الغرفة المنتشرة في إمارة أبوظبي .

وأكد سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي أن مشاركة الغرفة في هذه المبادرة تأتي من منطلق حرصها على دعم المبادرات الهادفة لحماية البيئة وصون الطبيعة، حيث تم إطفاء أنوار المكاتب والقاعات وكافة الأجهزة والمعدات في الفرع الرئيسي بالغرفة وكافة الفروع الأخرى لمدة ساعة بدءاً من الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت الموافق 29 مارس، وبذلك تنضم الغرفة لعدد كبير من الدوائر والمؤسسات والهيئات في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي والتي تدعم هذه الحملة.

وقال المهيري أن مشاركة الغرفة في هذه المبادرة العالمية تهدف لدعم نشاطات الفعاليات البيئية والمجتمعية و الجهود التي تبذلها جمعية الإمارات لحماية الحياة الفطرية لحث الدوائر والمؤسسات الرسمية والخاصة في الدولة لتبني هذه الحملة التي أطلقها الصندوق العالمي لصون الطبيعة ومكافحة الاحتباس الحراري من خلال التقليل من استخدام الطاقة الكهربائية بصورة جزئية والاستغناء عن استخدام الطاقة الكهربائية في كافة مناحي الحياة لمدة ساعة وهو تعبير رمزي عن دعم الغرفة والمؤسسات الأخرى لهذا التوجه العالمي للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري .

وأكد المهيري أن مساندة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لحملة ساعة الأرض تأتي أيضاً من منطلق التزامها بتعزيز الاستخدام العقلاني والمحافظة على موارد الطاقة وترشيد وتقنين استخدامها وذلك من خلال إطفاء جميع الأنوار والأجهزة والمعدات في الفرع المقر الرئيسي للغرفة والفروع الأخرى ، كما شجعت وحثت الغرفة كافة أعضائها والمتعاملين معها على دعم هذه المبادرة، حيث شهد الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم هذا الحدث التاريخي الذي له انعكاسات إيجابية مهمة على حياة الإنسان في كل مكان .

وكانت غرفة أبوظبي قد حثت الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي بحسب ظروفها وإمكانياتها ومصلحة عملها على دعم هذه المبادرة الهادفة إلى الحد من استهلاك الطاقة ورفع مستوى الوعي البيئي ، مؤكدة على أن مشاركتها في هذه الحملة هو جزء من التزامها وقيامها بمسؤوليتها الاجتماعية وواجبها تجاه المجتمع والبيئة المحيطة .

الخميس، 27 مارس، 2014

قواعد وآليات انتخابات مجلس إدارة غرفة أبوظبي 2014

طبقاً للإعلان المنشور بالصحف يوم 26/03/2014 بخصوص فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة من 30/03/2014 – 27/04/2014 ، تعلن لجنة الإشراف على انتخابات الغرفة المشكلة من خمسة أعضاء بقرار من المجلس التنفيذي الموقر لإمارة أبوظبي برئاسة قاضي من دائرة القضاء الآلية والقواعد التالية للانتخابات:-

تعقد الجمعية العمومية اجتماعها لانتخاب عدد (15) عضواً لعضوية مجلس إدارة الغرفة البالغ عددهم (21) عضواً وذلك يوم الخميس الموافق 12/06/2014 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً وذلك بمقر ثلاثة مراكز انتخابية (أبوظبي والعين والمنطقة الغربية) ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع توجه الدعوة بالنشر في الصحف لاجتماع آخر حدد بيوم الخميس الموافق 26/06/2014 ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين ويعلن الفائزين خلاله وذلك بعد تجميع الأصوات من المقار الانتخابية الثلاث.

سيتم انتخاب عدد (13) من المرشحين المواطنين ينتخبون من قبل العضويات المواطنة وانتخاب عدد (2) من المرشحين الأجانب ينتخبون من قبل العضويات الأجنبية.

العضويات الأجنبية هي المؤسسات الأجنبية – فروع الشركات الأجنبية – مجالس رجال الأعمال – عضويات المؤسسات والشركات المرخصة في المناطق الحرة وفيما عدا ذلك تعتبر عضويات مواطنة.

ينتخب من يقوم بالتصويت عن العضويات الوطنية عدد (13) مرشحاً مواطناً بحد أقصى حيث يمنح كامل عدد الأصوات التي يملكها لكل واحد انتخبه وينتخب من يقوم بالتصويت عن العضويات الأجنبية عدد (2) مرشح أجنبي بحد أقصى حيث يمنح كامل عدد الأصوات التي يملكها لمن انتخبه.

إذا تساوى عدد المرشحيــن مع عدد المطلوبين لعضويــة المجلس تعلــن لجنة الإشـراف فوزهم بالتزكية ، وإذا نقـص عدد المرشحين عن العدد المطلوب يظل باب الترشيـح مفتوحـاً حتى 12/05/2014 ، فإذا لم يكتمـل العــدد المطلوب يستمــر مجلــس الإدارة الحالــي في

القيام بمهامه لمدة سنة أخرى تنتهي في 26/04/2015 يتم بعدها توجيه دعوة جديدة للانتخاب علماً بأن الأعضاء الستة المعينين من

المجلس التنفيذي الموقر لحكومة أبوظبــي

في المجلس الحالي يستمرون في هذه الحالة في ممارسة صلاحياتهم (المكتب التنفيذي للغرفة) رغم انتهاء مدة عضويتهم في المجلس لتسيير أعمال الغرفة إلى أن يصدر مرسوم جديد باكتمال انتخاب وتشكيل المجلس الجديد.

في حالة تعادل أي عدد من المرشحين في عدد الأصوات الحاصلين عليها يقوم رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بعمل قرعة بينهم لتحديد الترتيب والفائزين.

مدة عضوية المجلس أربع سنوات.

مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ينظم المرحلة الأولى من الدورة الخاصة المكثفة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2014

ينظم مركز ابوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري – أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برنامج علمي لتأهيل وإعداد والمحكمين يتكون من خمسة مراحل مرتبطة ويسمح انجاز هذه المراحل للمشارك بالحصول على الشهادات التي تمكنه من القيد كمحكم معتمد بجدول محكمي مركز التحكيم الخليجي وحمل البطاقة الرسمية الخاصة بذلك.

ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل الكوادر الوطنية بدول الخليج للعمل في مجال التحكيم، ورفع مستوى الأداء التحكيمي لدى العاملين والمهتمين بشئون التحكيم.

وقال سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي أن تنظيم هذه الدورة المكثفة جاء استجابة لطلب العدد الكبير من راغبي الإلتحاق بالبرنامج الذين لا تسمح لهم ظروف عملهم الإلتحاق بالدورة العادية التي تستمر لفترة ستة أشهر، مما تطلّب معه تخصيص دورة مكثفة لهم.

من جانبه قال سعادة أحمد النجم – الأمين العام لمركز التحكيم الخليجي أن أهم ما يميز هذا البرنامج هو وجود نخبة مختارة من المدربين المتخصصين في مجال التحكيم، بإشراف علمي للدكتور مجدي إبراهيم قاسم – المدير التنفيذي للمركز، على كامل البرنامج.
وستكون المرحلة الأولى بعنوان "إتفاق التحكيم وضوابط صياغته" وتهدف إلى تمكين المشاركين من الصياغة المُحكمة لاتفاق التحكيم بعد التعرف على كل ما يتعلق بمنهجية الصياغة باتفاق التحكيم من الناحيتين النظرية والتطبيقية.

غرفة أبوظبي ومواصلات الإمارات توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز فرص الشراكة وتطوير الأعمال والاستفادة من خبرات الجانبين

برمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومواصلات الإمارات مذكرة تفاهم، تهدف إلى توثيق الشراكة المتبادلة بين الطرفين، واستدامة التواصل وتبادل المعرفة والخبرات المؤسسية، وتعزيز أواصر الشراكة المتبادلة على كافة المستويات.وقع المذكرة كل من سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، بمقر الغرفة بأبوظبي، بحضور عدد من مدراء الإدارات وكبار المسؤولين لدى الطرفين. وقد نصت المذكرة على تعاون غرفة أبوظبي ومواصلات الإمارات في مجال المسؤولية المجتمعية، وتبادل الخبرات في مجال تحقيق رضا المتعاملين، والمشاركة في المناسبات والفعاليات التي تنظمها المؤسستين لتكامل جهودهما، ونشر قيم المسؤولية المجتمعية في المجتمع المدرسي، من خلال البرامج التوعوية المشتركة للطلبة وأولياء الأمور، إلى جانب دعم المشاريع والدراسات التي تتعلق بتعزيز برامج المسؤولية المجتمعية، والتعاون في إعداد الإصدارات والمشروعات التي تخدم تنمية الفرد والأسرة والمجتمع المحلي بالدولة.

وأشار سعادة محمد المهيري إلى أن المذكرة ستعزز علاقات التعاون والتنسيق الدائم، بما يساهم في تعزيز فرص الشراكة وتطوير الأعمال وإتاحة الاستفادة القصوى من الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة، وبما يحقق المصالح المشتركة. مشيداً سعادته بمستوى وجودة الخدمات التي تقدمها مواصلات الإمارات في مجالات النقل والتأجير والدعم اللوجستي.

من جانبه، أكد سعادة محمد الجرمن على أن المذكرة تندرج ضمن جهود مواصلات الإمارات في توثيق ودعم الشراكة بين الطرفين، وبما يحقق الأهداف الإستراتيجية، موضحاً حرص المؤسسة على التعاون مع المؤسسات الحكومية الرائدة مثل غرفة أبوظبي، كونها جهة ذات نشاط مؤثر في دعم وتحفيز سوق أعمال القطاع الخاص في الإمارة وتحقق في ذلك نجاحات نوعية وإنجازات لافتة، وهذا من شأنه التعاون لصياغة نموذج ناجح في الشراكات الإستراتيجية الحكومية.

وأضاف الجرمن أن المذكرة تعتبر خطوة مهمة في تعزيز الأدوار المشتركة للمساهمة بإيجابية في دعم مؤسسات قطاع الأعمال بإمارة أبوظبي وتعزيز قدراته التنافسية، وتوسيع نطاق الفرص التجارية، من خلال توفير خدمات ذات مستوى عالٍ، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، وفق رؤية أبوظبي 2030.

الثلاثاء، 25 مارس، 2014

Sudanese Minister of Finance and National Economy announces entry visa exemption for UAE investors during an extended meeting with officials from Abu Dhabi Chamber

His Excellency Khalfan Saeed Al Kaabi, 1st Deputy Chairman of the Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry, emphasized on the interest of national companies in boosting their investments in the Republic of the Sudan.

During an extended meeting with a Sudanese economic delegation chaired by His Excellency Badraldin Mahmoud Abbas Mukhtar, Minister of Finance and National Economy, Al Kaabi said that the Emirati-Sudanese relations witnessed huge development over the past years that Sudan has become one of the most important trade partners to the UAE. He remarked that Sudan occupies an advanced place among the prominent Arab trade partners with the UAE, besides the two sides are bonded with a number of agreements and Memorandum of Understandings including an agreement to establish a free trade zone, double income taxation prevention agreement and an agreement on encouraging and protecting investments.

The meeting witnessed the attendance of His Excellency Ahmed Yousef Mohammed, the Sudanese Ambassador to the UAE; Their Excellency Omair Al Dhaheri, Khalifa Al Qamzi, Ali Sadeq Al Blouchi, Board Members at the Abu Dhabi Chamber; His Excellency Mohammed Helal Al Muhairi, Director General of the Abu Dhabi Chamber; His Excellency Mohammed Al Nuaimi, Assistant Secretary General of the Federation of the UAE Chambers of Commerce and Industry; along with a number of companies operating in the Emirate of Abu Dhabi.
“Sudan has always been among the most preferred investment destinations for Emirati companies considering the available investment opportunities in that market,” Al Kaabi said, pointing out that there are 11 large Emirati companies which have presence in the Sudanese market in addition to Abu Dhabi Development Fund. Among such companies are National Bank of Abu Dhabi, Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat), Union Cement Company, Gulf Pharmaceutical Industries, Rotana Hotels, and Dubai Investments to name just a few.

Al Kaabi noted that the Abu Dhabi Chamber works on enhancing the economic and investment cooperation relations between Abu Dhabi companies with their Sudanese counterparts, saying that there are huge investment opportunities in a lot of fields and sectors between the two countries.
“We hope that this visit would achieve positive results that bring benefit for both economies as well as provide complete and comprehensive information for UAE investors about the investment climate and available investment opportunities in Sudan along with information on investment procedures and facilities,” he said, noting that the UAE investments in Sudan increased considerably over the past years and covered many pivotal sectors that would support the comprehensive economic development process in Sudan.

Al Kaabi emphasized on the need for UAE and Sudanese businessmen and investors to play a vital role in launching joint investment projects and benefit from the investment climate and business environment in both countries. He asserted that the private sector is obligated to take the initiative and enhance cooperation relations between peoples and countries through joint ventures.
For his part, His Excellency Badraldin Mahmoud Abbas Mukhtar, Sudanese Minister of Finance and National Economy, announced the exemption of Emirati investors and businessmen from entry permits to the Republic of the Sudan and granting them with long-period stay. He noted that such a step would facilitate UAE businesses and would contribute to the success of their investments.
The Sudanese minister delivered a presentation on the facilities and services his country provides for Emirati businessmen, calling on them to boost their investments in his country, especially in agriculture, mining and infrastructure. He explained that the investment law in Sudan offers tax exemptions for equipment as well as lands with nominal prices to hold projects and investments.
Mahmoud Mukhtar praised the role UAE companies play in the economic development process in his country through establishing projects and improving infrastructure, noting that many Emirati companies and banking institutions hold large investments and have considerable presence in Sudanese markets.

The two sides also discussed holding a UAE-Sudanese joint investment forum to inform businessmen and representatives of the private sector about investment opportunities and facilities which the Sudanese government provides for UAE businessmen and investors.

وزير المالية والاقتصادي الوطني السوداني خلال اجتماعه الموسع مع المسؤولين في غرفة أبوظبي يعلن عن إعفاء رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة الدخول ومنحهم حرية الإقامة لفترات طويلة


أكد سعادة خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على اهتمام الشركات الوطنية بتعزيز استثماراتها في جمهورية السودان .

وقال سعادته خلال الاجتماع الموسع الذي عقد مع الوفد الاقتصادي السوداني برئاسة معالي بدر الدين محمود عباس مختار وزير المالية والاقتصاد الوطني ، قال أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية السودانية شهدت تطوراً كبيراً، حيث أصبحت السودان من أهم شركائنا التجاريين، حيث احتلت السودان مرتبة متقدمة في قائمة أبرز الشركاء التجاريين العرب للإمارات بين الدول العربية، كما يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية ومنها اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومذكرة تفاهم حول تشجيع وحماية الاستثمار.
وقد حضر جلسة المباحثات مع الوفد الاقتصادي السوداني سعادة أحمد يوسف محمد السفير السوداني لدى الدولة وسعادة عمير الظاهري وسعادة خليفة القمزي وسعادة علي صادق البلوشي أعضاء مجلس إدارة الغرفة وسعادة محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وسعادة محمد النعيمي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وعدد من ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي .

وأكد الكعبي خلال المباحثات على أن السودان كان وما زال من الوجهات الاستثمارية المفضلة للشركات الإماراتية لإيمانها بالفرص المتاحة في هذا السوق، حيث تتواجد 11 شركة من كبريات الشركات والمؤسسات الإماراتية في السوق السوداني بالإضافة إلى صندوق أبوظبي للتنمية ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر بنك أبوظبي الوطني ومؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة أسمنت الاتحاد والخليج للصناعات الدوائية وروتانا للفنادق ودبي للاستثمار وغيرها من الشركات.
وقال الكعبي أن غرفة أبوظبي تعمل على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي مع الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية السودانية والارتقاء بها إلى شراكة استثمارية واقتصادية متطورة، مشيراً إلى وجود عدد كبير من مجالات الاستثمار والتعاون بين البلدين الشقيقين.
وذكر الكعبي أننا نتطلع أن تحقق هذه الزيارة نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين وفي توفير معلومات متكاملة للمستثمرين في دولة الإمارات عن مناخ الاستثمار والفرص المتاحة والإجراءات والتسهيلات المتعلقة بالاستثمار والتعرف على كل ما من شأنه تعزيز الاستثمارات الإماراتية والمشروعات الاستثمارية في السودان الشقيق . مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في السودان ارتفعت بصورة ملحوظة في السنوات الماضية وقد تنوعت هذه الاستثمارات وغطت العديد من القطاعات والمجالات الحيوية التي نأمل أن تدعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في السودان الشقيق.
 وشدد الكعبي على ضرورة قيام رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الشقيقين بدور أساسي ومحوري لإطلاق المشاريع الاستثمارية المشتركة والاستفادة من المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في الدولتين، والقطاع الخاص مطالب اليوم بأخذ زمام المبادرة والعمل على تعزيز أواصر التعاون بين الشعوب والدول من خلال العمل المشترك واغتنام الفرص المتاحة.

من جانبه أعلن معالي بدر الدين عباس محمود مختار وزير المالية والاقتصاد الوطني في جمهورية السودان خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع كبار المسؤولين في غرفة أبوظبي عن إعفاء رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة الدخول لجمهورية السودان مع منحهم حرية الإقامة لفترات طويلة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عمل رجال الأعمال الإماراتيين والمساهمة في إنجاح مشروعاتهم وتقديم كل ما من شأنه دعمهم لضمان استمرار وتقدم مشروعاتهم في السودان .

وقدم الوزير السوداني عرضاً وافياً عن التسهيلات والخدمات التي تقدمها حكومة بلاده للمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين دعياً رجال الأعمال في الدولة إلى تعزيز وتكثيف استثماراتهم في بلاده وخاصة في قطاعات الزراعة والتعدين والبنية التحتية وموضحاً أن قانون الاستثمار في السودان يقدم إعفاءات جمركية للمعدات وأراضي لإقامة المشروعات بسعر رمزي .
وقد أشاد الوزير السوداني بالدور الذي تلعبه الشركات الإماراتية في عملية التنمية الاقتصادية في بلاده من خلال تأسيس المشاريع وتعزيز البنية التحتية، مشيراً إلى أن العديد من الشركات الإماراتية والمؤسسات المصرفية لها استثمارات كبيرة وتواجد ملحوظ وفعال في الأسواق السودانية.
كما تم خلال هذا الاجتماع بحث تنظيم ملتقى إماراتي سوداني مشترك للاستثمار بهدف تعريف رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص بفرص الاستثمار والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السودانية لرجال الأعمال والمسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
 

الاثنين، 24 مارس، 2014

Abu Dhabi Chamber Elections Supervisory Committee holds meetings to supervise regulations and details of electing Chamber’s Board Members 2014

 
As per the decision of His Highness General Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces and Chairman of Abu Dhabi Executive Council, on forming the supervisory committee to oversee the 2014 elections of Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry, the committee, chaired by His Excellency Consultant Sultan Rashid Al Niyadi, a Judge from the Department of Judiciary, held its preliminary meeting and the first periodical meeting with the attendance of His Excellency Mohammed Omar Abdullah, Her Excellency Maryam Mohammed Al Rumaithi, His Excellency Obaid Khalfan Al Dhaheri, His Excellency Mohammed Rashid Al Hamili and His Excellency Dr. Jasem Ali Al Shamisi.
His Excellency Consultant Sultan Rashid Al Niyadi, Chairman of the Supervisory Committee, said that the committee shall supervise the entire process of the 2014 elections of the Abu Dhabi Chamber.

Al Niyadi noted that the committee will coordinate with the Chamber’s Board of Directors to set a date to invite the members of the General Assembly to elect a new Board of Directors. He also noted that the committee shall also coordinate with the management of the Chamber to announce a registration date for the candidates and the period and terms of registrations which will be according to the requirements of the law. The committee will also supervise the list of voters and their data in coordination with the management of the Chamber, as well as supervise the Office of Elections Affairs and its services, specify the voting centers and the process of voting while supervising the voting forms, checking candidacy applications, compatibility with the terms and conditions and rejecting the applications which do not go in line with the terms or requirements of the Chamber’s law.

The judge added that the committee shall supervise the final list of candidates, disclose it and announce the date of waiving the nomination. The committee shall also resolve all objections and grievances in regard to candidates, the election process and its results and specifies a timeframe of such objections. The committee shall also set the rules of the candidates’ campaigns and sets the dates of kicking off such campaigns and their end dates, terms and organizational regulations as well as announcing the decisions for such campaigns. The committee shall supervise the process of voting and announcing the winners while supervising the terms and procedures of voting and receiving the voting results from Abu Dhabi City, Al Ain City and the Western Region.
Al Niyadi emphasized that the committee shall announce the final results of the elections and look into violations that could hinder the election process or following instructions. The committee shall be entitled to ask for documents and necessary data and information on set dates and making decisions in all matters and objections it receives.

According to the directions of the supervising committee, the Abu Dhabi Chamber announced Thursday 12 June 2014 as the date for conducting the first round of elections. In case of lack of quorum (the attendance of a quarter of the members of the General Assembly) an invitation for a second round will be initiated after two weeks from the first round and the meeting will be held on 26 June 2014 regardless of the number of attendees.

The announcement of the elections date came in a press statement by His Excellency Mohammed Thani Al Rumaithi, Chairman of the Abu Dhabi Chamber. In the press statement, he announced the procedures of elections and the terms of registering, voting and their specific dates.
His Excellency Al Rumaithi praised the unlimited support the Chamber receives from His Highness Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, and His Highness General Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, and their awareness in activating the role of the Chamber and the role of the private sector in the economic development process of the UAE in General and the Emirate of Abu Dhabi in particular.

The Chairman said that according to Law No.27 of 2005 the General Assembly shall be composed of all members of the Chamber, yet both attendance and the right to vote are limited to members who have paid their annual subscription fees and that the General Assembly convenes once every four years to vote for a new Board of Directors.

His Excellency explained that Article 9 of the law includes that the Chairman of the Board sends a convocation for a meeting for the General Assembly at least one month prior to its holding; and that the convocation shall be published in one of the local newspapers. The meeting shall be deemed valid only if attended by a quarter of the totality of Chamber members who have paid their annual subscription fees. If the quorum for this meeting is not fulfilled, convocations shall be sent for another meeting to be held at least two weeks from the date of the previous meeting. Thereafter, the meeting shall be deemed valid, regardless of the number of attendees. Decisions shall be taken through the majority of votes of the attending members.

Al Rumaithi said that the law states that each member who has paid his annual subscription fees is entitled to one single vote. If a single License includes more than one person, a letter addressed to the Chamber one week prior to date of elections will define one single mandatory for them. A person eligible for voting may give power of attorney to someone else provided the mandatory is a member of the Chamber, The power of attorney is authenticated by the notary public, and The power of attorney is limited to only one member.

Al Rumaithi mentioned that that the Law of the Chamber states that The Chamber is run by a Board of Directors consisting of 21 members of whom six, including two women members, are appointed by virtue of an Emiri Decree as well as 15 elected members, two of whom are foreigners who shall be elected by the Chamber's foreign members, and that the members stay in the Board for a four-year term.

His Excellency the Chairman announced the registration date for the candidates starting Sunday 30 March 2014 until the end of the working hours on Sunday 27 April 2014 and that no applications will be accepted after the set date. He noted that registration applications are available at Office of Elections Affairs in the 2nd floor of the Chamber’s Tower.

His Excellency also spoke about the terms of registration and voting saying that the law states that the Board Member Candidate should be registered as member of the Chamber and having paid the entire annual subscription fees, have practiced commercial or industrial business for no less than three consecutive years, by virtue of a Commercial/Industrial License, enjoy a full legal capacity, good reputation and being free from criminal indictment, be not less than 21 calendar years of age, and have a business either registered in his own name or be a partner therein.

اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة أبوظبي تعقد عدة اجتماعات للإشراف على الضوابط والتفاصيل الخاصة بعملية انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة 2014



بناءاً على القرار الذي أصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة  أبوظبي في الرابع من شهر مارس الجاري، بتشكيل لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لعام 2014، عقدت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة أبوظبي لعام 2014 برئاسة القاضي المنتدب من دائرة القضاء سعادة المستشار سلطان راشد النيادي اجتماعها التمهيدي والاجتماع الدوري الأول، وبحضور سعادة محمد عمر عبدالله وسعادة مريم محمد الرميثي وسعادة عبيد خلفان الظاهري وسعادة محمد راشد الهاملي وسعادة الدكتور جاسم علي الشامسي .
 
وقال سعادة المستشار سلطان راشد النيادي القاضي المنتدب ورئيس لجنة الإشراف على انتخابات غرفة أبوظبي أن اللجنة تتولى الإشراف الكامل على انتخابات غرفة أبوظبي لعام 2014 والتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرفة لتحديد تاريخ دعوة أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وكذلك التنسيق مع  إدارة الغرفة للإعلان عن موعد فتح باب الترشيح ومدته، وشروط الترشيح لعضوية المجلس طبقاً لمتطلبات القانون والإشراف على إعداد قائمة بيانات الناخبين بالتنسيق مع إدارة الغرفة وكذلك مكتب شؤون الانتخابات وخدماته وتحديد مقار الاقتراع وطريقة الاقتراع مع الاطلاع على النماذج الخاصة بذلك وفحص طلبات الترشيح المقدمة والتحقق من الشروط ورفض الطلبات التي لا تتفق مع الشروط أو متطلبات قانون الغرفة.
 
وأضاف أن اللجنة تختص بالإشراف على القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان موعد التنازل عن الترشح كما تفصل اللجنة في جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالمرشحين وبالعملية الانتخابية ونتائجها وتحدد المدد اللازمة لذلك وتضع ضوابط الحملات الاعلانية الانتخابية للمرشحين وتحدد تاريخ بدء الحملات الانتخابية ونهايتها وشروطها والقواعد المنظمة لها وإصدار القرارات بشأنها واتخاذ
التدابير عند مخالفتها والإشراف على إجراءات الاقتراع وإعلان الفائزين مع الاشراف على شروط واجراءات التصويت وتلقي النتائج المجمعة للانتخابات من المواقع الثلاثة مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.
 
وأكد سعادة المستشار سلطان راشد النيادي أن اللجنة تقوم بالإعلان عن نتيجة الانتخاب النهائية والنظر في المخالفات التي قد تخل بسير العملية الانتخابية او تعطل تطبيق التعليمات التي اصدرتها بشأنها. ويحق للجنة طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات الضرورية من أصحاب الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك والبت في جميع المسائل والاعتراضات التي تعرض عليها.
وبناءاً على توجيهات اللجنة المشرفة على الانتخابات أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تحديد يوم الخميس الثاني عشر من شهر يونيو القادم 2014 كموعدٍ لإجراء  الجولة الاولى من انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لعام 2014 ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب (حضور ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية) ستوجه الدعوة لجولة ثانية بعد أسبوعين من تاريخ الجولة الأولى بحيث سيكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الحضور، وذلك في 26/6/2014 .
 
وجاء الإعلان عن تحديد موعد الانتخابات في تصريح صحفي لسعادة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي  أعلن فيه عن الترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات والشروط الخاصة بالترشيح والتصويت والتواريخ الخاصة بهما .
 
وقد أشاد سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي بالدعم اللامحدود الذي تتلقاه الغرفة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة   حفظه الله ورعاه ، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحرصهما على تعزيز دور الغرفة وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الإقتصادية في إمارة أبوظبي بصورة خاصة والدولة بصورة عامة .
 
وقال سعادته أن القانون رقم 27 لسنة 2005 يشير إلى أن الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي تتألف من جميع أعضاء الغرفة ويقتصر الحضور والمشاركة في التصويت على المسددين لاشتراكاتهم السنوية بحيث تجتمع الجمعية العمومية مرة كل أربع سنوات عند انتخاب مجلس إدارة جديد.
 
وأوضح رئيس مجلس  إدارة الغرفة أن المادة التاسعة من قانون الغرفة تتضمن قيام رئيس مجلس إدارة الغرفة بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية وذلك قبل انعقادها بشهر واحد على الأقل ونشر هذه الدعوة في الصحف المحلية ، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية ، وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع توجه الدعوة لاجتماع ثاني بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الاجتماع السابق ، ويكون الاجتماع صحيحاً أياّ كان عدد الحاضرين ، وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين .
 
وأشار الرميثي إلى أن القانون نص على أن لكل عضو – سدد اشتراكاته السنوية- صوت واحد وإذا تضمن الترخيص الواحد أكثر من شريك و/أو شخص فعليهم تحديد من يمثلهم بكتاب يوجه إلى الغرفة قبل اسبوع واحد من تاريخ الانتخابات ، وأنه يجوز لمن له حق الإدلاء بصوته أن ينيب غيره بشرط أن يكون الوكيل عضواً في الغرفة أصلا وألا تتجاوز الوكالة عضواً واحداً وأن يكون التوكيل موثقاً لدى كاتب العدل وأن يحمل الوكيل صوت موكل واحد فقط .
 
وذكر الرميثي أن قانون الغرفة نص على أن يديرها مجلس إدارة مكون من 21 عضواً يصدر بتعيين 6 أعضاء منهم مرسوم أميري على أن يكون من بينهم عضوتان ، وخمسة عشرة عضواً بالانتخاب منهم عضوان من الأجانب يتم انتخابهما من أعضاء الغرفة الأجانب وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات .
 
وأعلن سعادة  محمد ثاني مرشد الرميثي ، عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة بدءاً من يوم الأحد الموافق 30/3/2014 وحتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 27/4/2014 ولن تقبل أية ترشيحات بعد هذا التاريخ ، مشيراً إلى أن نماذج طلبات الترشيح متوفرة لدى مكتب شؤون الانتخابات بالفرع الرئيسي الكائن بالطابق الثاني من مبنى الغرفة .
كما تحدث عن شروط الترشيح والتصويت لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة، فأوضح أن القانون اشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون عضواً مسجلاً لدى الغرفة ومسدداً جميع اشتراكاته السنوية وأن يكون قد مارس الأعمال التجارية أو الصناعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية بموجب ترخيص تجاري/ صناعي ، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة وحسن السيرة ، ولم يسبق الحكم عليه ، وألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية وأن يكون المحل التجاري مسجلاً باسمه الشخصي (مؤسسة) أو كأحد الشركاء (شركة) .
 


الأربعاء، 19 مارس، 2014

مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ينظم المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي المتكامل لتأهيل وإعداد المحكمين 2014


ينظم مركز ابوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري – أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعهد التدريب والدراسات القضائية بأبوظبي ومركز تحكيم الشارقة، برنامج علمي لتأهيل وإعداد والمحكمين يتكون من ستة مراحل مرتبطة ويسمح انجاز هذه المراحل للمشارك بالحصول على الشهادات التي تمكنه من القيد كمحكم معتمد بجدول محكمي مركز التحكيم الخليجي وحمل البطاقة الرسمية الخاصة بذلك.

وقال سعادة محمد هلال المهيري – مدير عام غرفة أبوظبي أن هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية بدول الخليج تمهيدا لتكوين جيل من المحكمين الوطنيين القادرين على تحمل مسؤولية العمل بالتحكيم، كما يهدف إلى رفع مستوى الأداء التحكيمي لدى العاملين والمهتمين بشؤون التحكيم.
من جانبه قال سعادة أحمد النجم – الأمين العام لمركز التحكيم الخليجي أن أهم ما يميز هذا البرنامج هو وجود نخبة مختارة من المدربين المتخصصين في مجال التحكيم، بإشراف علمي للدكتور مجدي إبراهيم قاسم – المدير التنفيذي للمركز، على كامل البرنامج.
وستكون المرحلة الثالثة بعنوان "حكم التحكيم منهجية اصداره وأصول صياغته" وتهدف إلى إلقاء الضوء على البيانات الواجب توافرها في حكم التحكيم والرد على طلبات طرفي التحكيم وعدم إغفالها، تسبيب الحكم ومنطوقه، التوقيع عليه وحالات بطلانه، تجاوز هيئة التحكيم لاختصاصها الوارد باتفاق التحكيم، عدم أهلية المحكم أو أحد أطراف التحكيم، مخالفة الحكم للنظام العام، إغفال حكم التحكيم، الفصل في بعض أو كل الموضوعات الواردة باتفاق التحكيم.

Abu Dhabi Chamber discusses investment cooperation with Malta, signs an agreement with Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry to exchange economic information and investment opportunities



http://www.abudhabichamber.ae/English/Pages/Default.aspxThe Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry emphasized on the necessity to expand economic, technical and investment cooperation relations between Abu Dhabi and Malta.
In a speech he delivered at an extended meeting with a Maltese economic delegation headed by His Excellency Dr. Christian Cardona, Malta’s Minister for the Economy, Investment and Small Businesses, and the attendance of His Excellency Naser Al Maamari, Abu Dhabi Chamber Board Member, and His Excellency Mohammed Helal Al Muhairi, Director General of the Abu Dhabi Chamber; Hi Excellency Khalfan Saeed Al Kaabi, 1st Deputy Chairman of the Abu Dhabi Chamber, said that the Republic of Malta is one of the countries which Abu Dhabi is keen on enhancing business and trade relations with and elevating such relations to new heights in order to meet the ambitions of both sides. He noted that growing trade figures reflect the friendly relations that are a result of a long-standing history of cooperation between both sides in the areas of trade, business and investment.

Al Kaabi presented the Maltese delegation with the services the Abu Dhabi Chamber provides for more than 95,000 companies of its members. He also mentioned the role of the Chamber in facilitating the businesses of companies through providing a number of services for the business sector and information and guidelines on how to establish new projects as well as founding a network of international partnerships between the private sector in the Emirate of Abu Dhabi with their counterparts in the world.

The 1st Deputy Chairman pointed out that the economy of the Emirate of Abu Dhabi achieved considerable accomplishments over the past few years and that the GDP of the emirate doubled five times since 2000, which reflects the economic and constructional development of Abu Dhabi under the umbrella of the wise leadership.

He explained that such accomplishments came along with the launch of Abu Dhabi Economic Vision 2030 which included plans and policies developed specifically to meet the diverse economic activities in the emirate, and at the same time founding an economic and investment climate that allows growth and development through enhancing the partnership between the public and private sectors.


Materializing the Abu Dhabi Economic Vision, Abu Dhabi currently focuses on developing some sectors that would help in diversifying its income resources, and thus not depending on oil. Among such sectors are the aviation sector, defense, petrochemicals, medical equipment, biotechnology, tourism, healthcare, education, transportation, financial services and telecommunications. Al Kaabi noted that several important successes were made in these sectors regionally and internationally. “These sectors are expected to achieve a growth rate of 7.5% annually,” he said.
He stated that as a result of the enormous dedicated efforts to develop the above mentioned sectors, the economy of Abu Dhabi is witnessing massive growth. Consequently, the number of investment companies registered in the Emirate exceeded 95,000 in 2012, of which 10.4% were new businesses, compared to 86,000 registered in 2011. “This only proves the various benefits and advantages that Abu Dhabi offers to encourage and stimulate foreign investments,” he added.
Al Kaabi called on businessmen and investors in Malta to benefit from the services and facilities the respected authorities in Abu Dhabi offer for foreign companies. He also invited them to boost their investments in a number of sectors, especially those which are envisioned by Abu Dhabi Economic Vision 2030.

For his part, His Excellency Dr. Christian Cardona, Malta’s Minister for the Economy, Investment and Small Businesses, urged businessmen and investors in Abu Dhabi to boost their investments in his country and benefit from the important geographical location of his country within the European Union, noting that his country enjoys distinguished relations with the UAE and desires to strengthen these relations and expand them, especially after relieving UAE citizens from obtaining entry visa to the EU.

The Maltese minister delivered a presentation on the facilities and incentives his government offers for foreign companies and investors who are willing to invest in a number of pivotal sectors that serve the development process in Malta.


On the sideline of the meeting, a cooperation agreement was signed between the Abu Dhabi Chamber and the Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry. His Excellency Mohammed Helal Al Muhairi, Director General of the Abu Dhabi Chamber signed the agreement on behalf of the Abu Dhabi Chamber; whereas, His Excellency Tonio Casapinta, a Board Member at the Malta Chamber signed the agreement on behalf of his establishment.

The signed agreement states that both sides exchange economic information on investment opportunities and the best practices in serving members and companies as well as exchanging lists of specialized economic exhibitions and conferences due to be held in the Emirate of Abu Dhabi and the Republic of Malta.

الثلاثاء، 18 مارس، 2014

غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون الاستثماري بين الشركات في إمارة أبوظبي وجمهورية مالطا وتوقع اتفاقية تعاون لتبادل المعلومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية مع غرفة تجارة مالطا



 أكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والفني بين إمارة أبوظبي وجمهورية مالطا.

وقال سعادة خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في كلمة ألقاها في الجلسة الموسعة التي عقدت مع الوفد الاقتصادي المالطي برئاسة معالي كريستيان كاردونا وزير الاقتصاد والاستثمار والأعمال الصغيرة في جمهورية مالطا، وبحضور سعادة ناصر المعمري عضو مجلس إدارة الغرفة وسعادة محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، قال أن جمهورية مالطا تعتبر من واحدة من الدول التي نحرص في إمارة أبوظبي على تعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية معها، والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات متقدمة وبالشكل الذي يلبي طموحات وتطلعات كلا الطرفين. مشيراً إلى أن أرقام التبادل التجاري بين الجانبين تؤكد على ضرورة تأسيس شراكات اقتصادية واستثمارية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين الصديقين. 
 
وأطلع الكعبي الوفد المالطي على الخدمات التي توفرها غرفة أبوظبي للشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة التي يتجاوز عددها 95 ألف شركة ومؤسسة ، كما تطرق في حديثة إلى الدور الذي تلعبه الغرفة في تيسير وتسهيل أعمال الشركات العاملة في الإمارة من خلال توفير حزمة من الخدمات لقطاع الأعمال وتوفير المعلومات والإرشادات حول تأسيس المشاريع الجديدة والعمل على إيجاد شبكة من الشراكات الدولية بين شركات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ونظرائها في مختلف دول العالم
.
وأشار الكعبي إلى أن  اقتصاد إمارة أبوظبي حقق تطورات مهمة وإنجازات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خمس مرات خلال ال 12 سنة الماضية وهذا يعكس النهضة الاقتصادية والإعمارية والتنموية التي تشهدها إمارة أبوظبي في ظل قيادتها الرشيدة وما توفره هذه النهضة من فرص لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من مساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية. 
 
وأوضح الكعبي أن هذه الإنجازات تزامنت مع إطلاق رؤية أبوظبي الاقتصادية الطموحة 2030، والتي تتضمن أيضاً خططاً وسياسات تم تطويرها لمقابلة النشاطات والفعاليات الاقتصادية المختلفة التي تشهدها الإمارة، وفي الوقت نفسه إيجاد مناخ استثماري واقتصادي يسمح بالتطور والنمو وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي بذلك تقدم فرصاً كبيرة للمستثمرين للنمو والازدهار في بيئة أعمال عالمية متطورة ومتميزة.
 
وذكر إلى أنه وتجسيداً لرؤية أبوظبي الاقتصادية فإن أبوظبي اليوم تركز على تطوير بعض القطاعات التي من شأنها أن تساعد في تنويع مصادر اقتصادها، وعدم اعتماده بالتالي على الاقتصاد النفطي. ومن أهم القطاعات التي تركز عليها حكومة أبوظبي من أجل دفع عجلة اقتصادها وتنويع مصادره، صناعات الدفاع والطيران والبتروكيماويات والمعدات الطبية والتكنولوجيا الحيوية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والخدمات المالية والاتصالات. موضحاً أنه تم تحقيق نجاحات مهمة في العديد من هذه القطاعات وعلى الصعيدين الاقليمي والعالمي. ومن المتوقع أن تحقق هذه القطاعات نسبة نمو تزيد عن 7,5% سنوياً.

كما أشار إلى أنه ونتيجة لهذه الجهود الاقتصادية الكبيرة التي تبذلها إمارة أبوظبي وفي مختلف المجالات والقطاعات، فقد تجاوز عدد الشركات الاستثمارية المسجلة في الإمارة في عام 2012 الـ 95 ألف منشأة، 10,4% منها شركات وأعمال جديدة، بالمقارنة مع 86 ألف منشأة تم تسجيلها في عام 2011، حيث تستفيد هذه الشركات من المنافع والمزايا العديدة التي توفرها أبوظبي.
وقد دعا سعادة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في جمهورية مالطا إلى الاستفادة من التسهيلات والخدمات التي توفرها الجهات المعنية في إمارة أبوظبي وتعزيز استثماراتهم في عدد من المجالات والقطاعات وخاصة التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .

من جانبه حث معالي الدكتور كريستيان كاردونا وزير الاقتصاد والاستثمار والأعمال الصغيرة في جمهورية مالطا الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في إمارة أبوظبي على تكثيف استثماراتهم في بلاده والاستفادة من موقع بلاده الهام ضمن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ، مشيراً إلى بلاده ترتبط بعلاقات متميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وترغب في تعزيز هذه العلاقات وتوسيع مجالاتها خاصة بعد إعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي .
وقدم الوزير المالطي عرضاً عن التسهيلات والحوافز التي تقدمها حكومة بلاده للشركات الأجنبية وللمستثمرين للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية التي تخدم عملية التنمية في مالطا .

هذا وقد تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة مالطا وقع الاتفاقية عن جانب غرفة أبوظبي سعادة محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وعن الجانب المالطي سعادة طونيو كاسابنتا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة مالطا .

وتنص هذه الاتفاقية على تبادل المعلومات الاقتصادية حول الفرص الاستثمارية وأفضل الممارسات في مجال خدمة الأعضاء والشركات والمؤسسات وقوائم المعارض والمؤتمرات الاقتصادية المتخصصة التي تقام في كل من إمارة أبوظبي وجمهورية مالطا.

الاثنين، 17 مارس، 2014

غرفة أبوظبي والاتحاد للطيران تقدمان مزايا ومكافآت للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي

دعا سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الغرفة للاستفادة مما يوفره برنامج "بيزنس كونكت" الذي توفره الاتحاد للطيران لهذه الشركات . وقال سعادته في بداية المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تقديم الاتحاد للطيران مكافآت وخدمات مميزة للأعضاء المسجلين في الغرفة من الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي والتي يأتي الإعلان عنها تنفيذاً لبنود الاتفاقية الموقعة بين غرفة أبوظبي والاتحاد للطيران والتي تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تنافسية هذه المشاريع.

وقال المهيري في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس في مقر الغرفة في أبوظبي بحضور سعادة حارب المهيري نائب رئيس الشؤون التجارية للمبيعات في شركة الاتحاد للطيران أن غرفة أبوظبي تعمل على الترويج لبرنامج "بيزنس كونكت" لولاء الشركات والذي أعدته شركة الإتحاد للطيران لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار دعم الطرفين لهذا القطاع وتمكينه من التطور وتوفير الفرص للشباب المواطن، كما ستقوم غرفة أبوظبي بالترويج لأنشطة وخدمات طيران الاتحاد في مبنى الغرفة وبما يسهم في تعزيز التواصل التجاري وتقديم أفضل الخدمات وحلول السفر لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولأعضاء الغرفة بصورة عامة، موضحاً أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في إمارة أبوظبي تجاوز ال 90 ألف شركة ومؤسسة.

وأشاد مدير عام غرفة أبوظبي بالمكانة المتميزة التي حققتها ووصلت إليها شركة طيران الاتحاد خلال فترة وجيزة وكذلك بالمستوى الرفيع والمتميز للخدمات التي تقدمها الشركة، حيث أصبحت العلامة التجارية للشركة مرادفاً للجودة والتميز في عالم الطيران التجاري مما أسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وسمعتها في الأوساط الاقتصادية العالمية .

وأكد المهيري على أن غرفة أبوظبي ستعمل وبكل السبل على تعزيز جهودها للترويج لطيران الاتحاد باعتبارها ناقلاً وطنياً رائداً للدولة، من خلال شبكة علاقاتها والوفود التجارية المتعددة التي تستقبلها على مدار العام والوفود التجارية التي ترسلها الغرفة للخارج للترويج لإمارة أبوظبي ودعم جهود طيران الاتحاد وتعزيز أعمالها ونشاطاتها ودعم توجهاتها وخططها المستقبلية .

من جانبه قال سعادة حارب المهيري نائب رئيس الشؤون التجارية للمبيعات في شركة الاتحاد للطيران أن برنامج ولاء الشركات "بيزنس كونكت" صمم خصيصاً للشركات من خلال ربط حسابات ضيف الاتحاد التابعة للموظفين بحساب واحد خاص بالشركة وبما يعني حصول الشركة على مزيد من الرحلات وترقيات السفر المجانية، مشيراً إلى أنه تصميم هذا البرنامج بحيث يتناسب مع احتياجات الشركات الصغيرة و المتوسطة والتي تضم من 2 – 50 موظفاً وكل ما ازداد عدد المسافرين الذين تم ربطهم لهذا البرنامج كلما ازداد عدد الأميال والمزايا المكتسبة.
 
 

وأوضح أن الاتحاد للطيران ستمنح الشركات التي تنضم لهذا البرنامج عشر آلاف ميل إضافي لتحفيزهم وتشجيعهم على الاستفادة من المزايا والخدمات التي يوفرها هذا البرنامج.

وأعرب عن شكره وتقديره لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ولسعادة محمد هلال المهيري على دعم الغرفة وتشجيعها ومساهمتها في الترويج لهذا البرنامج.

الأحد، 16 مارس، 2014

With more than 6,000 subscribers Abu Dhabi Chamber inaugurates “Dhabi Family Discount Card” electronically with offers from 600 companies across the country

The Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry has announced the official launch of the “Dhabi Family Discount Card” and a number of benefits and advantages for subscribers and cardholders along with announcing the launch of the second phase of the project.

His Excellency Mohammed Helal Al Muhairi, Director General of the Abu Dhabi Chamber, said in a press conference on the announcement of the official launch of the card that the well-established partnership between the Abu Dhabi Chamber and the companies of the private sector is the source of the Chamber’s Pride. He noted that the Chamber was able to achieve a number of accomplishments through its cooperation with the companies of the private sector in the Emirate of Abu Dhabi.

The Dhabi Family Discount Card is one of the services and projects of the Abu Dhabi Chamber which aim at activating trade the movement in the emirate as well as encouraging consumers on shopping and benefiting from real and priceless discounts.”
Al Muhairi pointed out that the card aims at supporting public and private companies and encouraging shoppers and subscribers benefit from the discounts the card offers which would result in huge savings, noting that more than 6,000 subscribers now benefit from the services of more than 600 companies across the country.

The Director General noted that the Chamber has recently contracted with a specialized company to develop the card, market its services, and attract more consumers to subscribe.

The coming week will see the announcement of further development in the services of the card by adding new benefits and features for subscribers and for the companies desirous in enlisting in the list of companies which offer discounts for card subscribers.

Al Muhairi emphasized the Chamber’s commitment to establishing the concept of partnership with the companies of the private sector, especially retail stores and services companies which supported the card and offered many features and discounts which aim at helping consumers and shoppers and offering them with excellent and attracting shopping opportunities.

Al Muhairi extended the Chamber’s thanks and appreciation to all the companies which contracted with the Chamber to offer the services of the card and the authorities which sponsored this project including the Ministry of Economy, Western Region Municipality, the Red Crescent, Abu Dhabi Finance, Zakat Fund and other establishments which added their trade marks to provide further discount and features to cardholders including Etihad Airways, Al Futaim Group, Jashinmal, and a number of fine restaurants in Abu Dhabi and the country. He also expressed his appreciation to the efforts of Media Works Company in developing the card and expanding their benefits and advantages.

Commenting on the signed agreement, Chairman of Abu Dhabi Finance Ali Eid Al Muhairi said: “The private sector is one of the main elements of any healthy and sustainable economy. We believe that our sponsorship for the Dhabi Card materializes the commitment of Abu Dhabi Finance in contributing to the growth and development of Abu Dhabi economy. The strong cooperation between Abu Dhabi Chamber with its members helps in creating a prosperous business environment that benefit consumers and the economy alike. We are proud to be a part of this cooperation.”

The management of the card is trying to execute a wide sales plan that guarantees reaching the biggest number of consumers in a way that enables them from benefiting from the discounts of the card. The marketing plan aims at reaching more shops, stores and services companies to offer more added value to subscribers and cardholders.

غرفة أبوظبي تدشن خدمات ومزايا "بطاقة ظبي للخصومات" بمشاركة 600 شركة ومؤسسة خدمية وتجارية منتشرة في مختلف إمارات الدولة

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن التدشين الرسمي لخدمات ومزايا بطاقة ظبي للخصومات وتقديم مجموعة مزايا ومنافع للمشتركين في البطاقة والراغبين في الانضمام إلى قائمة المنتفعين منها وإطلاق المرحلة الثانية من تطوير المشروع.

وقال سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي في المؤتمر الصحفي الخاص الذي عقد للإعلان عن التدشين الرسمي لخدمات ومزايا بطاقة ظبي للخصومات أن الشراكة الراسخة بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص تعتبر مصدراً لاعتزازنا وفخرنا، مشيراً إلى أن الغرفة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة من خلال تعاونها مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في الإمارة . وذكر أن بطاقة ظبي للخصومات هي إحدى خدمات ومشاريع غرفة أبوظبي التي تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية داخل إمارة أبوظبي وخدمة التجار وأصحاب الأعمال وكذلك تشجيع المستهلكين من المواطنين والمقيمين على التسوق والاستفادة من الخصومات الحقيقية والمتميزة التي تقدمها البطاقة.


وأشار المهيري إلى أن هذه البطاقة تهدف إلى دعم شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص وتشجيع المتسوقين و المشتركين فيها على الاستفادة مما توفره لهم من تسهيلات وخصومات ومن ثم تحقيق توفير مادي هام وتوسيع دائرة المنافع للمشتركين في البطاقة والذين تجاوز عددهم ال "6000" مشترك ومستفيد من خدمات "600" شركة ومؤسسة تجارية وخدمية منتشرة في مختلف إمارات الدولة.
وأوضح أن الغرفة قد تعاقدت مؤخراً مع شركة "ميديا وركس" وهي شركة متخصصة في التسويق ونظم المعلومات لتطوير بطاقة الظبي للخصومات وتسويق الخدمات التي توفرها البطاقة وجذب المزيد من الشركات والخدمات التي تقدم الخصومات بالإضافة إلى جذب المزيد من العملاء للاشتراك في خدمات هذه البطاقة.


وأكد المهيري على التزام الغرفة بترسيخ مفهوم الشراكة مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص وخاصة محلات بيع التجزئة والمؤسسات الخدمية التي دعمت هذه البطاقة ووفرت العديد من المزايا والخدمات والخصومات التي تهدف لمساعدة المستهلكين والمتسوقين وتوفير فرص تسويقية مميزة وجاذبة لهم.


ووجه سعادته الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات والهيئات التي تعاقدت مع الغرفة لتوفير خدمات بطاقة الظبي للعاملين فيها وكذلك التي رعت هذا المشروع وهي وزارة الاقتصاد وبلدية المنطقة الغربية وهيئة الهلال الأحمر وشركة أبوظبي للتمويل وصندوق الزكاة وعدد آخر من المؤسسات التي انضمت علاماتها التجارية إلى تقديم خصومات ومزايا إلى المنتفعين من البطاقة والتي من أهمها الاتحاد للطيران ومجموعة الفطيم وجاشنمال ومجموعة راقية من المطاعم في إمارة أبوظبي والدولة، كما عبر عن تقديره للجهود التي تبذلها شركة "ميديا وركس" لتطوير بطاقة ظبي للخصومات وتوسيع نطاق منافعها وفوائدها.
وتعليقاً على الاتفاقية التي تم توقيعها، صرح رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للتمويل، السيد علي عيد المهيري قائلاً: "يُعتبر القطاع الخاص المزدهر أحد المكونات الرئيسية لأي اقتصادٍ سليمٍ ومستدام. ونحن نؤمن أن رعايتنا لبطاقة "ظبي" هي تجسيد لالتزام شركة أبوظبي للتمويل بالمساهمة في نمو اقتصاد إمارة أبوظبي. إن التعاون الوثيق بين غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي من جهة، وأعضائها من جهة أخرى، يساهم في خلق بيئةِ أعمالٍ مزدهرة، تعود بالنفع على المستهلكين والاقتصاد على حدٍ سواء، ونحن فخورون للغاية بأن نكون جزءً من هذا التعاون."


وتسعى إدارة البطاقة من خلال الشركة المتعاقد معها إلى تنفيذ خطة مبيعات واسعة تضمن الانتشار وتعظيم الفائدة والوصول إلى أكبر عدد من المتسوقين وبما يمكنهم من الاستفادة من مزايا ومنافع وخصومات البطاقة، حيث تتضمن خطة التسويق للبطاقة الوصول للشركات والمؤسسات والدوائر الرسمية والخاصة لزيادة عدد المحلات ومؤسسات الخدمات التي تقدم المزايا والمنافع بالإضافة إلى زيادة عدد المشتركين والمنتفعين من مزايا البطاقة.